الحكومة ووفق توزيع جغرافية الدوائر في المجلس البلدي الاخيرة فهي تحرم ٣٥ ألف ناخب من حقهم الديموقراطي في التصويت بعد أن خلت جداول الدوائر الانتخابية من وجود مناطقهم فيها، وبالتالي ووفق هذا الأساس لا يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة، الحكومة نفسها هي التي قطعت مناطقهم من التوزيعة الجغرافية الديموقراطية للبلد.
***
بالعربي انت تسكن مدينة جابر الأحمد ولكنه لا يحق لك التصويت لأن مدينتك غير مدرجة في التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية، ولكن اذا ما قمت بتغيير بطاقتك المدنية لتصبح على سكنك القديم في الشامية أو الجهراء أو الأحمدي من اجل ان تمارس حقك الديموقراطي والتصويت وفق ما كفله لك الدستور فإن وزارة الصحة ستقوم بحرمانك أنت وأبنائك من العلاج في مستوصفي جابر الأحمد أو المستشفيات القريبة لأنك وفق قرار وزارة الصحة لا يحق لك تلقي العلاج الا في المستوصف الذي تتبع له وفق منطقة سكنك المدونة في البطاقة المدنية.
***
الحكومة تقول لـ ٣٥ ألف ناخب وأسرهم، اما تقبلون بحرمانكم من حقكم الديموقراطي أو تنقلون مقار سكنكم لمناطق عناوينها مدرجة في جداول الانتخابات ولكن في حالة اختياركم لتغيير مناطق سكنكم لن نعالجكم ولن نسمح بعلاجكم في المستشفيات أو المستوصفات القريبة من سكنكم.
***
لهذا السبب كثير من سكان مدينة جابر الأحمد وغيرها من المناطق الجديدة التي لم تدرج في الجداول الانتخابية الاخيرة أو تم نسيانها سهوا أو عمدا لا يفضلون تغيير مقار سكنهم القديمة رغم انتقالهم الى بيوتهم الجديدة التي منحتها لهم «الإسكان»، ويفضلون «لأسباب ديموقراطية» الا يغيروا عناوينهم، وهذا ما لا تفهمه الحكومة أو بالأصح وزارتا الصحة والتربية فالأولى تحرمهم من العلاج بالمراكز القريبة من منازلهم والثانية تحرم تسجيل أبنائهم في مدارسها، والحقيقة انه هنا اما ان تعاملني كأحد سكان المناطق الجديدة غير المدرجة في الجداول الانتخابية بشكل استثنائي وتلغي قرارات وزارتي الصحة والتربية وتعالجني وتعالج عيالي وتدرسهم وإما أن تمنحني حقي في الانتخاب وان تكون منطقتي ضمن التوزيع المناطقي للدوائر الانتخابية.
***
الآن نحن سكان المناطق الجديدة نعيش بديموقراطية مسروقة، فلا يحق لنا التصويت رغم ان الدستور يمنحنا حقنا الكامل في التصويت واذا ما أردنا ان نحصل على حقنا في التصويت عبر الانتساب عنوانا لمناطق مسجلة انتخابيا تحرمنا الحكومة من حق الطبابة والتعليم القريبة من سكننا.
***
عموما، وهي معلومة قانونية دستورية جديدة، هناك ٣٥ ألف كويتي من سكان المناطق الجديدة لا يحق لهم الترشح وليس فقط لا يحق لهم الانتخاب، فلمجرد انك سكنت منطقة جديدة في الكويت فأنت تفقد جميع حقوقك الدستورية.
***
توضيح الواضح: إلى وزير الصحة د.باسل الصباح أنتم بحسب قرار وزارتكم لا تستقبلون المرضى في المستوصفات إلا وفق العنوان المقيد في البطاقة المدنية، فهل هذا الأمر دستوري أو قانوني أو طبي أو حتى إنساني؟!
[email protected]