رغم عدم وجود دلائل واضحة، فإن القرائن والأحداث والتغيرات السياسية الأخيرة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة وما بعدها، طبعا دون عزل كل التغييرات عن الأحداث الإقليمية في ذات الفترة، تنبئ بأن تغييرا سياسيا كبيرا قادما، حجم وشكل هذا التغيير غير واضح تماما، ولكن الكل من المراقبين والمختصين يمتلكون وجهة نظر شبه جماعية على أن شيئا ما سيتغير، أو على الأقل بعضهم تتملكه أماني نحو هذا التغيير بعد أن توقفت سبل التغيير عبر القنوات الديموقراطية.
***
لم تمر حالة من الرغبة الشعبية نحو تغيير ملح مشابهة لما نعيشها اليوم سوى الرغبة التي حملتها حالة من السخط على مجلس 2013 وبعدها كانت الانتخابات المبكرة 2016 ليوجد المجلس الحالي الذي تسبب بدوره في ذات الحالة، وهو ما يدفع الناس للسخط مجددا على المؤسسة التشريعية، وكان كثيرا من المحللين توقعوا أن عام 2018 سيكون عاما نحو التغيير. وللأمانة أي تغيير سياسي سيكون للأفضل، على الأقل التغيير الذي ننتظره أو نترقبه لن يؤدي إلى أسوأ ما نحن فيه اليوم.
***
قد يكون في حديث كهذا كمية من التشاؤم، ولكن للأسف هو ليس تشاؤما بل واقع نعيشه ومضطرون للتعايش معه عامين آخرين نزاعهما من عمر بلدنا الديموقراطي دون مناسبة أو مسوغ سياسي، خاصة ان صراعات الكبار قد انتهت أو وضعت أوزارها، والانتخابات المبكرة هي حل جزئي للمشكلة السياسية الداخلية التي تعاني من بطء شديد في الحركة التشريعية وبطء أشد في الأداة الرقابية بل حتى في تقويم الأداء الحكومي، وليس هذا فقط ما دفع الناس لليأس بل الصراعات النيابية ـ النيابية التي أصبحت سمة هذا المجلس، وبسببها توقفت حلحلة الملفات السياسية التي كان يفترض إنهاؤها أو حلها منذ الدور الأول للمجلس الحالي ولكنها وفيما يبدو تحولت إلى شعرة معاوية بين المجلس والحكومة، أو بالأصح بين بعض الأعضاء والحكومة.
***
باعتقادي انه ما لم يكن التغيير مفاجئا وسريعا وجذريا فسنعود إلى المربع الأول، وهذا ما نتمناه من اجل البلد وليس من اجل أشخاص أو أطراف أو تيارات.
***
٭ توضيح الواضح: مشكلتنا كانت وستظل في اختيارات الناخبين في صناديق الاقتراع، وما دمنا نصوت فزعة لفلان وعلان فسنظل أسرى لتبعيات هذه الفزعة وما تؤدي اليه من انقسامات وتحزبات وتقسيم للمجتمع.
[email protected]