اليوم وفيما يبدو ويتضح أن الحكومة تسوق قراراتها اللاشعبية ضد المواطن الذي لا ينتبه لنتائج القرارات الا بعد فوات الاوان كمن يفقد محفظته ولا ينتبه إلا بعد ساعات فلا يجد أمامه إلا «التحلطم».
هكذا فعلت في زيادتي الكهرباء والوقود، وكذلك البصمة وقرار معادلة الآيلتس ومد مساحة العمل ووقف بعض الكوادر عن بعض القطاعات، وزيادات بعض الرسوم، ننام ونصحو على قرار.
ولنقل فرضا ان معظم قراراتها تصب في صالحنا بشكل عام كما هو المعلن من أهداف تلك القرارات، ولكن ما بال القرارات الحكومية لا تأتي حازمة حاسمة سريعة الا ضدنا نحن الغالبية من المواطنين البسطاء، وبطيئة جدا في إصلاحات أخرى.
****
ولكن، ولكن وهنا استدراك نضع تحته ألف خط وخط، فالحكومة طرف في المعادلة السياسية التي يقابلها في الطرف الأخير مجلس الأمة، مجلس الأمة الذي فشل فشلا ذريعا في تحقيق اي حالة من الضغط على الحكومة لحضور جلسة الأحد الماضي، بل ان الأعضاء لم يكن عددهم كافيا للوصول الى النصاب القانوني حتى لو حضرت الحكومة بأي قدر من التمثيل.
****
الحكومة لم تحضر ولن تحضر، وسينتهي دور الانعقاد الحالي ولن تمر القوانين الشعبية المنتظرة لأن المجلس مفكك وليس ضعيفا، نعم، لا يمكن وصف المجلس بالضعيف، ولكنه مفكك، بل ان حالة تفككه تصل إلى حد الانشطار، لذا الحكومة ستفعل ما يحلو لها، لأنها تعلم يقينا ان الطرف المقابل لها في المعادلة مفكك تماما وغير متناسق بل ويدخل في صراعاته الداخلية، التي تعرف باسم الصراعات النيابية النيابية وأصبحت ظاهرة برلمانية مستمرة منذ ولادة المجلس الحالي.
****
عامة، على الشعب الكويتي الا ينتظر شيئا من المجلس الحالي، لأن المجلس تم إشغاله بالصراعات الداخلية، وتحول الى مجلس يبحث عن هوية منذ ولادته قبل عامين، وهو الأمر الذي منح الحكومة مساحة للتحرك «على كيفها» في أي قرار تريد، وبالمناسبة وان كان هذا الأمر في صالح إثبات «قوة الحكومة» و«تفوقها على المجلس» إلا أن هذا لا يصب في الصالح للعام ولا في الشأن العام للشأن السياسي، وسيتجه بنا إلى وجود قوة سياسية وحيدة تقود المشهد السياسي دون وجود قوة مضادة لتعديل المسار أو تصحيحه أو مراقبته.
****
انتصار الحكومة سياسيا ليس في الصالح للعام، كما ان انتصار المجلس وتفوقه على الحكومة ليس في الصالح العام أيضا، فلا بد أن يكون هناك توازن بين طرفي المعادلة السياسية.
****
لا نريد حكومة مستبدة تتحكم بالمجلس، ولا مجلسا شرسا منطلقا، نريد توازنا، وحاليا لدينا حكومة مسيطرة بشكل مطلق في ظل وحود مجلس «شبه موجود» وهذه حتما ليس في صالح احد لا الشعب بالدرجة الأولى ولا البلد بشكل أعلى درجة.
****
ما الحل؟! سهلة، هذا المجلس لابد أن يرحل بأسرع مما ولد، نحن بحاجة الى إعادة لتوازن في المشهد السياسي قبل أن ندخل في دوامة فراغ برلماني متعمد.
[email protected]