استجواب وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله سيتم وفق نظام جديد من الاستجوابات، فاستجوابه سيكون بنظام نائب من كل جهة حتى يضيع دم استجوابه بين الكتل النيابية المتحالفة اليوم وهو ما يذكرنا بسيناريو الاستجواب الثلاثي الذي قدمه حمد الجوعان ومبارك الدويلة و والمرحوم د. أحمد الربعي عام 1986 وأدى إلى حل المجلس، بل تعطيل الحياة البرلمانية حتى العام 1992، ولا هدف واضحا من هذا التحالف سوى السعي نحو إسقاط الحكومة بأي ثمن وبأي كلفة كانت، فهدف الاستجوابات وكما هو واضح وضوح «ليتات زينون على سيارة مصبنچي» أن الهدف هو ضرب الحكومة ومحاولة ضعضعة أركانها وإسقاطها بأي شكل كان.
المنطق البسيط يقول لو ان أي نائب قرأ تقرير ديوان المحاسبة السنوي لاستحق كل وزير أن يتم استجوابه 5 إلى 8 مرات نظرا للتجاوزات التي يحويها ديوان المحاسبة، أي ان جميع الوزراء باستثناء «حملة الحقائب فقط» معرضون في أي لحظة لحادث دهس سياسي على يد مركبة استجواب تسير بسرعة 200 كيلومترا في الساعة، وليس الشيخ أحمد العبدالله فقط.
المنطق الأكثر بساطة يقول ان التحالف النيابي الجديد بدأ يتضح معه ان التصعيد السياسي يأتي على رأس أجندتة و بأي شكل كان، حيث يستغل أعضاؤه أي صراع سياسي يستطيعون أن يصلوا به إلى الشارع كما حصل في قضية الجويهل، بدليل أن محاور بعض الاستجوابات الأخيرة كانت تستند إلى الكلام المرسل الذي يخلو من الدليل المادي الذي يدين الوزير أو أركان وزارته كما حصل في بعض محاور استجواب د.فاضل صفر مثلا، أو حتى كما حصل في استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الذي انتهت المحكمة أمس إلى الحكم ببراءة المتهمين باختلاسات مكتب طوكيو والذي كان أحد محاور استجوابه، بل انه بالعودة إلى الوراء عاما كاملا نجد أن المحكمة قضت ببراءة السيد الفالي من التهمة الموجهة إليه وهي القضية التي هدد فيها باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبالعودة إلى الوراء قليلا أيضا نجد ان حتى البلاغ الذي قدم ضد وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد في قضية هاليبيرتون انتهى إلى «عدم جدية البلاغ».
استجواب العبدالله هو الآخر لن يخرج عن محاور بكلام مرسل بلا دليل، والطريق الوحيد لتلك الاستجوابات لا يكون إلا القضاء الذي قال كلمة الفصل في بعض أهم محاور تلك الاستجوابات والتي تحولت إلى قضايا وانتهت إما إلى البراءة أو إلى الحفظ.
لماذا يصر بعض النواب على لعب دور وكلاء النيابة في استجواباتهم بدلا من أن يكونوا نوابا ويلعبون دورهم الرقابي الحقيقي المناط بهم، أليس هذا دليلا على رغبة في التصعيد والاستعراض السياسي فقط؟! اننا لا نشكك في نوايا المستجوبين ولكننا أمام وقائع وسوابق أثبتت ان معظم الاستجوابات لا تخرج عن وجهين إما أنها كلام مرسل غرض إثارته التصعيد وانتهى القضاء إلى تبرئة المتهمين، وامها انها استجوابات موجهة الغرض منها أيضا التصعيد ولا شيء آخر!
هل تريدون استجوابا حقيقيا؟ حسنا، عليكم ان تفتحوا الصفحة رقم 32 من أي تقرير من تقارير ديوان المحاسبة لأي وزارة وستجدون محورا حقيقيا مثبتا بالأرقام والدلائل ضد وزراء وقياديين في الدولة وهذا المحور سيسقطهم بالثلاثة، أما إذا أردتم الاستعراض والتصعيد فعليكم بالكلام المرسل وتسلمون ويسلم الدور الرقابي المستند إلى «الحجي».
[email protected]