ورد من وزارة الداخلية رد طويل عريض مليء بالأرقام ومسودات ومختصرات قوانين «ما توكل خبز» وهو رد على جزئية اتهامي في مقال سابق لي لوكيل وزارتها بأنه أراد تطبيق قانون مطبوعات خاص به عندما منع وحظر على جميع قياديي الداخلية التواصل مع الصحافة ومنع نشر صورهم في الصحف وهذا نص الرد حسب ما ورد من الداخلية:
الأستاذ رئيس تحرير صحيفة «الأنباء» المحترم
نتوجه اليكم بخالص التحية وعميق التقدير على دوركم الإعلامي البارز في خدمة قضايا الأمن والمجتمع.. والتحية والتقدير موصولان إلى الكاتب الأستاذ ذعار الرشيدي على ما تناوله لكل من ما يهم الصالح العام.
وبالإشارة إلى ما تناوله الكاتب في صحيفتكم بالعدد رقم 12181 الصادر بتاريخ اليوم الخميس الموافق 18/2/2010 بزاوية «الحرف 29» تحت عنوان «250 يوما والنتيجة صفر».
تود إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إيضاح الحقائق الآتية:
أولا: السيد وكيل وزارة الداخلية لم يصدر قرارا ولكنه اصدر تعميما رقم 12 لسنة 2010 بشأن التأكيد على الالتزام بأحكام التعميم رقم 34 لسنة 2006 والأمر الإداري رقم 2 لسنة 2001 والتعاميم الصادرة بشأن حظر النشر دون إذن والمحافظة على سرية العمل بالوزارة تنفيذا لاحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
ثانيا: كل تلك التعاميم والأوامر الإدارية تأتي اتفاقا مع قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة الذي نص في الباب الاول (أحكام عامة) في المادة 15 على انه يحظر على رجل قوة الشرطة ان يفشي أي معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالشرطة، والكتابة بالصحف أو النشر بأي وسيلة من وسائل النشر لرأي أو مقال أو رسم إلا بإذن من وكيل وزارة الداخلية بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر.
فيرجى التكرم بنشر رد الوزارة على ما جاء في زاوية الكاتب المحترم بذات الصفحة والمكان المنشور فيه مقالته وفقا لما ورد في قانون رقم 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر.
لذا يرجى نشر الرد للتوضيح.
الرد كما قرأتم كتلة من النقاط مفاده أن ما أصدره الوكيل هو مجرد تعميم حرصا على المصلحة العامة وإليكم حقيقة ما دار في اجتماع الوكيل مع قيادات الوزارة في اليوم السابق لإصداره تعميمه والذي ارتأينا ألا ننشره في وقته احتراما للعلاقة بيننا وبين وزارة الداخلية، فقد قال وكيل الوزارة بالفم المليان للقيادات من الأمن العام خلال الاجتماع: «لا تعطون الصحافة وجه»، وهو ذاته وكيل الوزارة الذي ركضت فاكسات إعلامه الأمني إلى الصحافة لينفي وجود تدوير في وزارته الأسبوع الماضي، وبعد ثلاثة أيام من نفيه صدر التدوير ونشرت الصحافة التي لا يريد أن يعطيها وجه التدوير في القيادات الوسطى، فقط ثلاثة أيام بين النفي والتدوير، لا أحد ضد سياسة وزارتكم في المحافظة على جزئية الخصوصية وسرية العمل ولكن نحن نرفض سياسة التعتيم، والأهم نرفض تماما سياسة «يا تمدحونا أو لا تكتبون عنا شيء»، لسنا دولة بوليسية ولم نكن يوما كذلك ونرفض التحول إلى ذلك، الغريب في رد وزارة الداخلية أن كتاب الرد جاء حول جزئية واحدة فقط وهي الخاصة بالتعتيم الإخباري ومنع القياديين من الحديث إلى الصحافة، ولكن الكتاب خلا من نقطة هامة أثرتها في مقالتي بل وأخطر وهي ماذا حدث في قضية اللوحات الانتخابية وإلى أين انتهى أمرها؟ «أموت وأعرف ليش طنشتوا هالجزئية؟»، حسنا وبما أنكم تعشقون الردود على الكتاب فإليكم هذا السؤال:» ماذا فعلتم بالمنظومة الرادارية؟ وماذا حدث في مناقصتها؟ وأنتم حتى اليوم لم تجيبوا على سؤال النائب الفاضل جمعان الحربش الذي طرحه برلمانيا منذ أكتوبر الماضي حول منظومتكم؟
[email protected]