كثيرون من مصلحتهم تغييب الحقائق، فلا يوردون من الحقائق إلا ما يصب في خزائن مصالحهم، وهكذا فعلوا مع الخطوط الجوية الكويتية.
«الكويتية» الناقل الوطني الأول وصاحبة الريادة في مجالها في المنطقة لم تسجل على مدى تاريخها حادثة واحدة، ولم تذكر في السجلات العالمية سوى في العام 1979 عندما سجلت شهادات طيارين كويتيين لرحلتين إحداهما قادمة من الخرطوم والأخرى قادمة من القاهرة حول مشاهدتيهما لأطباق طائرة في سماء الكويت، وهي حادثة شهيرة تم توثيقها في مركز أبحاث الأجسام الطائرة، عدا ذلك لا وجود لذكر «الكويتية» لا بخير ولا بشر.
أما الحديث الدائر اليوم عن إحالة مسؤولين في «الكويتية» إلى النيابة العامة فكلام «مأخوذ خيره» وحديث من يريد رؤوس النواطير ولا يبحث عن العنب، حديث يبحث عن شماعة إما ليعلق عليها الفشل أو ليعلق عليها كبش فداء لحمايته من الاستجواب وهذه أسوأ من تلك.
«الكويتية» لمن لا يعلم قتلت في العام 2007 عندما استقال مجلس إدارتها السابق الذي كان قد عقد صفقة تحديث طائرات الكويتية بعرض شراء 38 طائرة لتحديث الأسطول، وهي الصفقة التي ألغتها الحكومة بعد أن تدخلت فيها بشكل «غبي» خاصة أن عرض الشراء الذي حصلت عليه «الكويتية» يومها جاء بأسعار تنافسية.
في العام 2007 تدنت خسائر «الكويتية» إلى 9 ملايين دينار فقط، وكانت الخطة المتبعة هي ألا يحل العام 2008 إلا وتكون خسائرها صفرا بحسب رؤية مجلس الإدارة السابق على أن تبدأ بعدها بالربحية في السنوات اللاحقة، ولكن مع استقالة مجلس الإدارة الذي وضع الخطة الذهبية لإنعاش «الكويتية» ما لبثت ان عادت مع المجالس التي تلته إلى نقطة الصفر لتسجل خسائر قياسية بلغت 200 مليون دينار في 3 سنوات.
رئيس مجلس إدارة «الكويتية» السابق الشيخ طلال الصباح قدم استقالته وأعضاء مجلس الإدارة احتجاجا على تدخل الحكومة في قرارات المجلس الذي كان متجها برؤيته وخطته إلى تحويل ناقلنا الوطني الأول من شركة طيران خاسرة إلى رابحة وبأسطول حديث قادر على المنافسة.
واليوم لا تنافس «الكويتية» حتى «سوبربانات خط درعا الخضراء»، وهناك من ينادي و«يستذبح» من أجل خصخصتها لعيون الهوامير.
إذا كانت الحكومة جادة وتريد معرفة الحقيقة الكاملة لما حصل لـ «الكويتية» فلتأخذ بشهادة رئيس مجلس إدارتها السابق الشيخ طلال الصباح.
وإذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح فعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد راعي الإصلاح ورافع رايته أن يقوم باستدعاء الشيخ طلال الصباح بل ويعيد تعيينه في منصبه السابق ولتتوقف الحكومة عن التدخل فيما لا تفهم ولا تفقه.
[email protected]