قام عدد من رؤساء الأقسام والموظفين في إحدى الإدارات في وزارة التجارة والصناعة بتقديم شكوى للوزير أحمد الهارون ضد مديرهم الذي ألغى صلاحيات المراقبين ورؤساء الأقسام واعتمد المركزية في العمل، حيث قام بإعداد مذكرة لإدارة الشؤون الإدارية بالوزارة لاعتماد توقيعه فقط على جميع طلبات الاستئذانات والإجازات وعدم قبول أي طلب غير ذلك من دون الاجتماع بالمسؤولين بالإدارة لتوضيح الأمر إلى جانب قيامه بإلغاء العديد من الدورات والبرامج التدريبية بحجة عدم الاستفادة منها لظروف العمل وعدم استفادة الموظفين منها ولغرض التسلية والاكتفاء بعقدها في الفترة المسائية، علما أنه تم تحديد هذه الدورات التدريبية وفقا للخطة السنوية للإدارة وذلك لأهميتها لتطوير أداء العاملين.
وتضمنت الشكوى قيام المدير بتقييم مسؤولي وموظفي الإدارة من خلال التقييم السنوي بشكل انفرادي ومن دون اعتمادها من قبل مسؤولي الإدارة واعتماد 95% كأعلى سقف لتقييم الموظفين والمسؤولين ولا يتعداه وذلك وفق منظوره الإداري وبحجة ان الإدارة لا تعمل في المجال الفني كصناعة السيارات وذلك ليتم إعطاء الموظفين أعلى من 95% ويتم إرسال التقييمات الخاصة بموظفي الإدارة واعتماده هو فقط عليها وإرسالها للشؤون الإدارية ويتم قبولها من قبل الشؤون الإدارية، علما أن التعميم الإداري ينص على ضرورة اعتماد المسؤول المباشر ومن يليه بالمسؤولية على الكشوفات الخاصة بالتقييم السنوي.
وشملت أيضا الشكوى سوء توزيع المدير لمهام العمل مع التركيز على بعض الموظفين بحجة عدم فهم الآخرين للعمل مع تجميد بعضهم، الأمر الذي يخلق نوعا من التفرقة بين الموظفين مما قد يؤثر سلبا على تقييمهم السنوي من قبله وذلك لعدم إعطائهم الفرصة إضافة إلى تهديده للموظفين دائما بتطبيق عقوبة خروج دون إذن على كل من لا يتواجد في مكتبه علما بأن الموظفين يكونون أحيانا في مكاتب أخرى بالإدارة نفسها وذلك بحكم العمل الجماعي للإدارة مع تطبيقه في حق بعض الموظفين.
هذا إضافة إلى عدم سعيه لتوفير مستشار للإدارة وهو مطلب مهم لطبيعة عمل الإدارة من إعداد البحوث والدراسات التجارية وإعداد برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية للوزارة، الأمر الذي يستدعي وجود المستشار كما كان معمولا به في الإدارة سابقا، علما بأن حجم العمل ازداد عما كان بالسابق.
وشملت الشكوى تعسف المدير واستعماله سلطته وتهميش دور رؤساء الأقسام المباشرين في العمل وعدم السماح لهم بالموافقة على حصول الموظفين لاجازات دورية أو اذونات استئذان من العمل وإصراره على عدم الموافقة عن ذلك لحين التقدم إليه بطلب مباشرة إضافة الى تهديده الدائم بعدم إنصاف بعض الموظفين في الإدارة في التقييم السنوي وكذلك رفضه اعتماد إجازة مرضية لبعض الموظفين إضافة إلى وصف الموظفين بالعمالة الهامشية وحديثه معهم بالألفاظ السوقية الجارحة.
البيانات لدى «الأنباء»