البيانات لدى «الأنباء»
اشتكى أحد المواطنين مما اسماه تعسفا ومزاجية من قبل القائمين على صندوق المتعثرين، حيث تقدم للصندوق بتاريخ 25 سبتمبر 2010 وطلبوا منه إثبات حالة المديونية وإحضار شهادات رسمية تثبت مديونيته، فأحضر المطلوب بشهادات رسمية تثبت أنه مدين بمبالغ تصل إلى 43 ألف دينار لعدة جهات، وبعد طول انتظار تم الاتصال به من قبل لجنة الصندوق بتاريخ 7 مارس 2011 وأبلغ بأن اللجنة قد درست المعاملة وتمت الموافقة على اعتماد مبلغ 267 دينارا فقط من إجمالي المديونية المثبتة بالأوراق الرسمية، علما بأنه متقاعد وراتبه 880 دينارا ومجموع الأقساط المترتبة عليه شهريا 815 دينارا، فكيف يعيش مواطن كويتي يتعرض للضغوط المالية وتحاصره الديون بهذه الصورة، ثم يقرر الصندوق الذي ما وجد إلا لحل مشكلته ومشكلة بقية المواطنين بنفس حالته تحديد مبلغ المديونية من 43 ألفا إلى 267 دينارا. ومنا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي على أمل أن يعاد النظر في عمل هذا الصندوق ومعاملة المراجعين بالعدل نظرا لكثرة الشكاوى من قبل المواطنين.