هذه العلامة الارشادية لم تقم البلدية برفعها لأنها قانونية ورسمية، ولم تتدخل عوامل الطبيعة لتحركها وتلويها وتحيلها كتلة من حديد لا حول لها ولا قوة، وإنما هي ـ والله أعلم ـ يد آثمة امتدت على أملاك الدولة فأحالتها إلى الحال الذي هي عليه كما تبدو للناظرين.
ولعل من فعل هذا ساءه تنفيذ القانون والالتزام به فأفسح الطريق لنفسه بنفسه ثم عمد إلى العلامة الإرشادية فدفع بها دون ذنب أو جريرة وتركها ملقاة على الأرض دون رادع من ضمير أو وازع من دين.
وفي الختام أقول إن على الجميع مسؤولية الحفاظ على أملاك الدولة فمن أضاعها فقد أذهب الخير وحرمه أهله وأبنائه.
(المحرر)