افتى د.علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية بأنه يجوز شرعا النفرة من عرفات على مرتين او اكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، منبها الى ان ذلك لا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الاحوال.
وفي بيان صدر عن دار الافتاء المصرية، اوضح المفتي في معرض رده على مدى مشروعية ان تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الاعداد الغفيرة المتزايدة، وهل يعد ذلك تغييرا لمناسك الحج بقوله «ان الاسلام دين راق في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية الى ادائها بطريقة تحفظ على المكلفين امنهم وراحتهم وسلامتهم، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وانه لا مانع من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية اذا كانت المصلحة في غيره، قياسا على ما تم الافتاء به في رمي الجمرات، اذ ان التقيد بأدائه في بعض الاوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، مضيفا انه من القواعد الشرعية المقررة «اذا ضاق الامر اتسع».
وبين مفتي جمهورية مصر العربية انه يجوز شرعا للجهات المسؤولة والمنوط بها ان يتم تنظيم النفرة والافاضة من عرفات بما يتلاءم مع اعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم ويجوز شرعا لولي الامر او الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقا لما هو مقرر في قواعد الفقه الاسلامي، ولذا فيجوز للقائمين على تنظيم الحج ان يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويكون انسب لسلامة الحجاج، واقرب لامنهم وراحتهم.