تم احالة بعض المشاريع الى الجهات المعنية ومنها:
مشروع قانون بشأن دور الحضانة الحكومية وطلب تعديل نص الفقرة الاولى من المادة 173 من القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية ومشروع قانون اقرار فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات واقتراح بقانون حظر عمليات الاستنساخ البشري وتجاربه والمقدمة من بعض اعضاء مجلس الامة ومشروع لائحة المبرات الخيرية المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومقترح تخفيض سن الحدث ودراسة القانون الجزائي العربي الموحد ومشروع اقتراح بقانون بشأن العقوبات الشرعية والوارد من مجلس الامة ومشروع قانون بانشاء المصارف الاسلامية واستعانة وزارة الداخلية في اعمالها بالعناصر النسائية في مجالات معينة.