على الرغم من تدفق الزوار في فصل الصيف، دفعت السياحة اليونانية التي تشكل المحرك الاقتصادي للبلاد ثمنا باهظا لتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، كما رأى المتخصصون في قطاع السياحة في حصيلة أولى.
وأعلن رئيس جمعية وكالات السفر جورج تيلونيس لوكالة فرانس برس «لقد حصرنا الأضرار مع تسجيل المستوى نفسه تقريبا لعدد الزوار في 2009»، أي قرابة 15 مليون سائح، «ومع انخفاض العائدات من 7 إلى 9%، أي أقل مما كنا نخشاه».
واعتبر وزير الدولة للشؤون السياحية جورج نيكيتاكيس اول من امس الخميس أمام البرلمان انه وعلى الرغم من بداية موسم «مأساوي»، فان تراجع العائدات «سيكون ربما أدنى من 7%».
لكن آخرين يرون الأمر على عكس ذلك تماما حيث قال جورج دراكوبولوس مدير اتحاد الشركات السياحية «ان احتمال ان يكون الأمر أسوأ من ذلك لا يتيح التحدث عن تحقيق انتصارات».
وأعرب عن قلقه قائلا «ان تراجع 10% في العائدات يعادل، بطريقة غير مباشرة، خسارة نقطة في مجال النمو، وهذه نسبة كبيرة»، في حين تغرق البلاد في الانكماش.
والقطاع السياحي الذي شهد تراجعا على مدى سنتين متتاليتين «للمرة الأولى منذ حرب الخليج الاولى» بحسب أحد مسؤولي وكالات السياحة والسفر يانيس ايفانغيلو، يعتبر نفسه ضحية حركة الاضطراب الاجتماعي التي أصابت البلاد في الربيع ردا على خطة معالجة الأزمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي إفلاس الدولة اليونانية والتي شكلت صدمة للمجتمع اليوناني.
وقد تسببت صورة عاصمة غارقة في التظاهرات التي قتل في إحداها ثلاثة موظفين في احد المصارف في الخامس من مايو والاضرابات المتكررة التي جمدت حركة الملاحة الجوية والبحرية وأدت الى اقفال المواقع السياحية، في سلسلة من الغاء الحجوزات لمصلحة تركيا او مصر خصوصا.
ولمواجهة هذا الوضع، تعهدت الحكومة حتى بالتعويض على السياح المتضررين الذين لايزالون مع ذلك ينتظرون قانونا يحدد الإجراء المفترض اتباعه للحصول على حقوقهم.
وفي يونيو، تدهورت نسبة العائدات السياحية التي احتسبها البنك المركزي اليوناني بنسبة 15.7% على مدى عام، اي بانخفاض 11.9% في النصف الأول من العام.
وفي 2009، بلغت حصيلة العائدات 10.5 مليارات يورو مع ربح فائت يفوق المليار يورو مقارنة بـ 2008.
وفي نهاية يوليو، شهد المتخصصون في القطاع معاناة اخرى عندما ادى اضراب سائقي الشاحنات الى شح في المواد الأساسية ولاسيما البنزين.
لكن شهر أغسطس سجل أخيرا ما جرت عليه العادة من حجوزات كاملة في الفنادق والمسابح الأمر الذي أتاح «عودة بعض الاطمئنان على الأقل ولو انه لم يستعد كل النشاط المعهود»، بحسب ايفانغيلو العريق في القطاع.
حتى ان جزرا مثل رودس (جنوب شرق) أعلنت زيادة في عدد الواصلين تفوق 10% بعد تعبئة عامة ضد تأثير الاضرابات في المرفأ أو المطار، ومع حملة تسويق كبرى.
ومع ذلك، لفت يانيس ايكونومو نائب رئيس جمعية أصحاب الفنادق في جزيرة كريت حيث كان الموسم «دون المتوسط الى سيئ»، الى «ان المشكلة هي معرفة أي ثمن دفعناه للمحافظة على نسبة ارتياد السياح».
وفي حين امتنع عن تخفيض بدلات غرف فندقه الفخم في كريت، الا ان سياح فصل الصيف، وعلى رأسهم الألمان والبريطانيون، استفادوا من تعرفات مخفضة وصلت نسبتها أحيانا الى الثلث. وعانت المطاعم والمتاجر أيضا من احجام السياح عن الإنفاق لأن السنة كانت قاسية على الجميع.
ورأى تيلونيس ان القطاع «ربما اغتنم الفرصة ليعود الى تنافسيته» بعدما استسلم لارتفاع سعر صرف اليورو. ورحب أيضا بارتفاع عدد الزبائن الجدد من روسيا او الصين.
من جهته، قال رئيس نقابة عمال الفنادق ليونيداس كاراثاناسيس ان خسائر الوظائف بلغت حوالى 5%، في حين ان السياحة تستخدم في الإجمال، مباشرة أو غير مباشرة، عاملا من أصل خمسة.
وأعرب عن الأسف قائلا «ان اللجوء الذي بات معمما للعمل من دون ترخيص ازداد هو الآخر في غمرة الأزمة».