قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الربع الثالث من 2020 شهد مكاسب قوية في الأسواق الإقليمية، والتي تتبّعت خطى نظيراتها العالمية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتحسن النشاط التجاري بعد رفع قيود الإغلاق لاحتواء الجائحة والتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي، حيث جاء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي في الصدارة متفوقا على أداء نظرائه العالميين، إذ ارتفع بنسبة 9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث على خلفية المكاسب القوية التي سجلتها كلا من دبي والبحرين والكويت والسعودية، في حين كان أداء الأسواق الأخرى (قطر وأبوظبي وسلطنة عمان) أضعف نسبيا، ولكنها نجحت في تحقيق مكاسب جيدة بفضل تحسن المعنويات بصفة عامة. كما ارتفعت بورصة الكويت على خلفية المعنويات الجيدة قبيل ترقيتها ضمن فئة الأسواق الناشئة بمؤشر مورجان ستانلي في نوفمبر القادم والتي يتوقع أن تسهم في جذب تدفقات مالية من صناديق استثمارية تابعة للمؤشر تصل إلى 2 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى التدفقات النشطة بقيمة تفوق ذلك.
وبالفعل، ارتفع صافي التدفقات الأجنبية الشرائية من أدنى مستويات المسجلة أثناء الجائحة، ووصل إلى متوسط شهري قدره 27 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الشهري لصافي التدفقات الأجنبية البيعية بقيمة 19 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي. ويعزى هذا الارتفاع أيضا للإدراج الناجح لسهمين رئيسيين في السوق الأول، وهما سهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وشركة بورصة الكويت، حيث تمكنت أسهم الشركتين من تسجيل نمو ملحوظ، بما انعكس بصورة إيجابية على أداء مؤشر السوق الأول الذي ساهم في تعزيز ارتفاع السوق.
وأضاف التقرير أن أسواق الأسهم العالمية حافظت على اتجاهها الصعودي في الربع الثالث من 2020 بعد ما حققته من مكاسب خلال الربع الثاني. كما استمرت المعنويات الإيجابية والزخم القوي بفضل مزيج من التفاؤل فيما يتعلق بالإنتاج الوشيك للقاح ضد فيروس كورونا، وآمال إقرار حزمة تحفيز مالي إضافية، وتحسن البيانات الاقتصادية الأميركية، وتبني سياسة نقدية تيسيرية (اعتماد الاحتياطي الفيدرالي هدف تضخم مرن ما يعني ضمنا بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق). وفي ذات الوقت، اقتفت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خطى نظيراتها العالمية وتحسن أدائها بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى انه في الوقت الحالي، تواجه أسواق الأسهم عدة رياح معاكسة بما في ذلك ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي مخاطر فرض تدابير احترازية من جديد. كما يشير بطء وتيرة تحسن بيانات الاقتصاد الكلي على مستوى العالم إلى أن الانتعاش الاقتصادي فقد زخمه. وما قد ينجم من مخاطر إضافية نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن التحفيز المالي، إذ تواجه الولايات المتحدة بعض التحديات في إقرار إجراءات تحفيز إضافية، هذا إلى جانب المشاحنات الحزبية المستمرة ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في أزمة مالية. وبدأنا نشهد بالفعل بعض الإشارات الدالة على ضعف البيانات الاقتصادية إذ بدأ انتعاش مؤشرات النشاط الاستهلاكي والتجاري يتقلص. وأخيرا، تعتبر حالة عدم اليقين بشأن ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل من أبرز المخاطر الرئيسية التي تواجه أسواق الأسهم، خاصة إذا تم الطعن في نتائج تلك الانتخابات.