أكدت إيران أنها ستميل الى بيع الأسلحة أكثر من شرائها غداة إعلانها انتهاء مدة حظر أممي كان مفروضا عليها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي وقرار لمجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي امس: «قبل أن نكون شراة في سوق الأسلحة، لدى إيران القدرة على تزويد» دول أخرى بها.
وشدد خطيب زاده على أن إيران «تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى في حال الحاجة وفق حساباتها الخاصة».
من جهته، قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن بلاده تعول بالدرجة الأولى على قدراتها الذاتية. وأكد تواصل عدد من الدول مع بلاده لإبرام صفقات «من أجل البيع وأيضا من أجل الحصول على بعض المتطلبات. بالطبع مبيعاتنا ستكون أوسع (من عمليات الشراء)».
وشدد على أن إيران باتت «قادرة على انتاج 90% من حاجاتها الدفاعية العسكرية محليا».
وأوضح أنه خلال الحرب الإيرانية- العراقية في ثمانينات القرن الماضي أدركت الجمهورية الإسلامية «أهمية الاعتماد على الذات لأن أحدا لم يكن يبيعنا السلاح. أدركنا أن علينا أن نتمتع باكتفاء ذاتي وندافع عن وحدة أراضي البلاد، وضغط العقوبات التي فرضها الأميركيون على مدى الأعوام جعلنا نتقدم» في هذا المجال.
ويتيح انتهاء الحظر لإيران شراء وبيع أسلحة تقليدية تشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة. من جهة أخرى، أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، أن الهجمات السيبرانية قبل أيام استهدفت ميناء «رجائي» ومجمع «مس سرجشمه» لصناعات التعدين، وهما منشأتان يستخدمهما الحرس الثوري.