- جوهر: نعيش حالة من التخبط في كيفية إدارة الدولة والنظام الانتخابي أوصل من لا يستحق تمثيل الأمة
- الوسمي: تصورنا المقدم لسمو الأمير بمشاركة شخصيات سياسية هدفه الوصول إلى خطة للإصلاح
سلطان العبدان
أعرب الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون عن تعازيه بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لهما التوفيق في ادارة البلد وتحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي من اتخاذ القرارات المناسبة.
وقال السعدون، خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان «الإصلاح قرار لا شعار»، ان ما يحدث في الكويت وعنوان الاصلاح قرار لا شعار يعنينا جميعنا، والحديث عن أي اصلاح يجب ان يكون واضحا، ولا يمكن لأي شخص او مجموعة سياسية ان تدعي مباشرتها للخطوات الاصلاحية لأننا نتحدث عن دولة دستورية.
واضاف: شعرنا بالتجمعات الشعبية في مجلس 2009 وكانت علينا مسؤولية دستورية بالمواجهة عن طريق الدور الرقابي، وكان كلامنا واضحا ان التجمعات الشعبية بمبادرات فردية، وخرجنا الى ساحة الارادة، وكان كلامنا واضحا ان الدستور الكويتي يتكلم عن عمودين هما المادة الرابعة، وهي ان الكويت امارة وراثية، والمادة السادسة ان السيادة للامة، واعلنا المواجهة واستمرار الدور الرقابي وعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وبعد اصرار الناس والتجمعات قررت السلطة قبول استقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة، وكان الحل بتلك الفترة نتيجة ما حصل في مجلس 2009، وبعد ذلك تم تشكيل تجمع 36 نائبا يجمعهم فكر، ولكن هناك قوى تدير البلد، وهذا الكلام قاله رئيس الوزراء السابق عندما تحدث عن التنمية، وقال ان سبب فشل التنمية لأن اغلب الادارات تأتي بالواسطة ولا تأتي بالكفاءة ورئيس الوزراء يعترف ان القيادات التي عينها فرضتها قوى، فهناك دولة عميقة تدير البلد لذلك حصل ما حصل بعد عام 2012، والقضايا التي تبناها النواب اثارت بعض الاطراف التي كانت تدير البلد بشكل خفي، والآن اعتقد الحديث عن الاصلاح هو قرار يمكن ان يكون بأسرع مما نتوقع وبشرط ان يكون قرارا متوافقا مع الدستور، والمطالبات بالاصلاح يجب ان تتوافق مع الدستور وملتزمة به.
وبين السعدون ان الخطوة الاصلاحية الاولى هي تغيير النظام الانتخابي، مشيرا الى ان الاستمرار بهذا الاتجاه يعني اربع سنوات اخرى من الفساد، والخطوة الاولى الاصلاحية من خلال قانون انتخاب لا يسمح بالتزوير الحاصل حاليا او يتم التسجيل الآن، والمعلومات المدنية ادارة حكومية وليكون الانتخاب عن طريقها، فالوضع الحالي غير عادل.
وقال: القانون المطروح في مجلس الامة لحل مشكلة البدون مرفوض ولا يمكن القبول به ولا يمكن ان تتكلم الدولة عن بيع البشر، فالقانون في غاية السوء ومن قرأه لا يعلم أثره الدولي والأمني، ولا يوجد تعريف عن الجنسية الأصلية واذا عندكم جناسي أعلنوا أنتم الجناسي، وأول من يفترض أن يرفض هذا القانون هي الحكومة.
من جانبه، وجه النائب السابق د.حسن جوهر تحيه للشعب الكويتي من خلال وسائل الاعلام في ظروف نسأل الله ازاحتها عن بلدنا والعالم، معزيا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمة الله، والشكر موصول للعم أحمد السعدون على مبادراته التي تقتبس من ظروف الواقع وفي توقيت مناسب ومستحق لطرح مواضيع في غاية الاهمية والخطورة في ذات الوقت واليوم ونحن نتحدث حول عنوان في غاية الاهمية وهو الاصلاح قرار لا شعار وبودي اذكر كل من يعنيه الامر، سواء بمركز القرار او الشعب الكويتي.
واضاف جوهر: اننا مقبلون على ظروف اقليمية وعالمية غير عادية وخلال اسبوعين ستكون نتائج الانتخابات الأميركية قد حسمت، وهو ما يترتب عليه الكثير من الامور، وبكل الاحوال هناك تطورات في المنطقة ناهيك عن قضايا أخرى على المستوى العالمي يجب ان نأخذها بعين الاعتبار.
واكد جوهر اننا نعيش بحالة من التخبط والاحباط في كيفية ادارة الدولة ويجب ان يرتقي الطرح لمستوى الحدث ويحاكي المستقبل ونحن بحاجة الى قرار، ونحن في حالة غرق الدولة بمؤسساتها وشعبها ووجودها ويجب ان يكون الكلام واضحا وصريحا ومباشرا.
واضاف: لم تمر الكويت بهذا المستوى من التراخي والتراجع في كل المستويات وصلنا لحالة اعلن فيها افلاس الاحتياطي العام للدولة، وكيف تبخرت هذه الاموال؟ ومن المسؤول عن صرفها؟ وهل تمت محاسبة من تسبب بالعجز المالي؟
وتساءل جوهر: كيف نتوقع ان من يصل لكرسي البرلمان بهذه الطريقة ان يشرع او يراقب او يحترم الرأي العام الكويتي؟ وحتى هذا النظام السيئ الذي جزء المجزأ وادخل عليه التزوير عن طريق النقل المنظم للاصوات الانتخابية، وتم تقديم 8 طعون انتخابية في الخمس دوائر.
وأضاف: كلمة صاحب السمو كانت صريحة وواضحة ولها دلالة على شخصية سموه ومكانته، واكمل هذا الخطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحت قبة البرلمان، وهذا كلام مطمئن ولا نتوقع غيره من القيادة السياسية الكويتية، ويجب ان يستمر هذا الامر من خلال ان تكون قضية تعيين الحكومة الجديدة وفق هذا المعيار، خاصة اننا مقبلون على انتخابات يليها تشكيل الحكومة وبحيث يكونون فعلا رجال دولة ويملكون الروية المناسبة لحل المشكلة التي نعانيها واعلان واضح لبرنامج حكومي وفق جدول زمني وخطوات معلنة بكيفية محاربة الفساد.
وقال جوهر: ان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أثلج صدورنا بفتح ابوابه للشعب الكويتي من تيارات سياسية وشخصيات من مختلف المشارب، وهذا الطريق الوحيد ان تصل الناس وتقدم اقتراحاتها في علاقة مشتركة بين السلطة والشعب ولا نترك المجال للتقول، وهناك من يقحم القيادة في مآرب شخصية، ووصلنا بهذا المستوى من الامر في الكويت، ولا يمكن ان ينطلي هذا الكلام على الشعب الكويتي والقيادة السياسية لها طرق لايصال اقتراحاتها وتوصياتها للناس وتمارس صلاحياتها الدستورية عن طريق الوزراء.
واضاف جوهر: الحكومة المفلسة تضع 3 مليارات في ميزانية البنوك لدعم التجار والذين لم يساهموا في انجاز اعمالهم دون الرضاعة من ثدي الحكومة، والقطاع العام والامور وصلت الى النخاع، والحكومة هي من تساهم في اختيار رئيس مجلس الامة، وانا اتساءل: اذا الحكومة صاحبة الفضل في ايصاله لهذا المنصب، هل تنصاع الحكومة لهذا الشخص؟ ولكن الآية معكوسة في الكويت، وهذا دلاله على ضعف وفشل الحكومة ونحن بحاجة لصاحب قرار حقيقي في السلطة التنفيذية.
وقال جوهر: ان مجلس الامة يفترض ان يكون صاحب قرار، ومن اوصلهم الشعب للدفاع عن الحريات العامة للناس والغاء القوانين المكبلة للحريات واقرار العفو العام، والنظام الانتخابي في طليعة المطالب.
وبين جوهر ان القانون المطروح لكشف الجناسي والحل المقصود شراء آلاف الجوازات من دول محددة وهي تركيا ومصر وجزر القمر وبيعها على هؤلاء الناس وبأموال الدولة، هل يعقل شراء 120 الف جنسية من اموال الكويت؟!
من جانبه، قال د.عبيد الوسمي: باعتقادي ان مشاكل الكويت شديدة الوضوح وهي ليست بحاجة للتفكير، ومع ذلك اذا كان هذا المؤتمر الصحافي للتذكير، فنحن نذكر ما سبق وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وما يحدث في الكويت امر غير عادي وامر استثنائي، وحقيقة ما نحن به هو انهيار مؤسسي استمر لسنوات وثقة الناس حسبما نراه لا بحسبما يصور البعض تكاد تكون معدومة في القرار واتحاذه وفي الشكل الذي يؤخذ به وكلفة الابقاء على هذا الوضع ستكون باهظة على كل المستويات، وخصوصا في الفترة القادمة، والاشكال الفعلي في تصحيح اي مسار خاطئ هو ان المستفيد من الاوضاع لن يسعى لتعديلها وسيكون محاربا حتى لا يتم كشف الوضع او فضحه.
واضاف د.الوسمي: ليس كل الاشخاص مهتمين باصلاح الاوضاع العامة ولا اعلم من سيدفع فاتورة السنوات الثماني القادمة ومن هو المكلف بدفع فاتورة ثمن سنوات سابقة، وهل يقبل ان تدفع ثمنا لخطأ لم تشترك به؟ وهل يجوز ان يتحمل الانسان تبعات قرار لم يشارك به؟ وهذه رسالة اولية لبحث تصحيح مسارات ومنذ سنوات نسير بطريق خاطئ ونعلم انه خاطئ، وهناك من يستفيد من هذا الطريق، ونحن شفنا بالصوت والصورة والمستندات ويبدو ان ما يحدث لم يثر اهتمام الكثير من متخذي القرارات لأنهم لا يعون حقيقة هذا الامر.
واستذكر عندما انتشر تصوير لتحقيقات اجريت في الدولة مع احد المتهمين قائلا: اوجه بهذا الخصوص تساؤلات محددة للزملاء المحامين والقانونيين والقضاء ووكلاء النيابة وتحديدا الاخ أحمد العجيل، انت سمعت وشفت مدير جهاز امني وظيفته تقديم البلاغات والسياسات يقول لاحد المتهمين حاضرين: طال عمرك نحن بنرتب التحريات، وسؤالي ما الاثر القانوني لترتيب التحريات؟ وما معنى ترتيب التحريات؟ ويعني تقديم بلاغ بشكل غير صحيح او تغيير مضامين المستندات والتحريات المقدمة ليست دليلا كاملا ولكن دليلا مؤثرا، واسأل كل القانونين: هل هناك يقين ان كل قضايا سياسية لم توجه بهذا التوجه وما اثر ذلك وهناك آثار اخرى وخطرة بالخارج لان هناك قضايا بها بعد دولي، اعطوني شخصا بالدولة يقول انها لا توظف في الدولة.
وقال د.الوسمي: وزير الداخلية شخص لطيف وطيب وهو ينفذ، والسؤال للاخ أحمد العجيل ورئيس الوزراء، القضايا خلال 10 سنوات من يضمن انها لم توجه بذات التوجه؟
وقال: المسألة ليست رفاهية سياسية ولكن هناك من يستفيد من هذا الوضع السلبي على حساب مصالح الدولة، لذلك لا نبالغ عندما نقول الوضع خطير وتجاوز مرحلة الخطورة، ونحن بعد فترة قصيرة جدا امام نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبالتالي سيعاد النظر في التوازنات الاقليمية بالكامل، وهذا امر متوقع، وانا متأكد ان الدولة ليست لديها دراسات، ومتروك كل شيء يوم بيومه وهذا ليس اسلوب ادارة الدولة وحتى الشركات لا تدار بهذا الشكل، وهناك حلف في الشرق يتشكل منذ سنوات طويلة ولا يبدو لي ان لدى الدولة دراسة حول التوازن الحقيقي اقليما وعربيا واسلاميا وترتيب استراتيجي لمصالح الدولة خلال السنوات المقبلة.
وبين د.الوسمي أنه قبل مدة عندما قدم تصور لسمو نائب الأمير الذي اصبح اميرا، بعد ذلك لم تكن المسألة رفاهية سياسية بل دراسة تشرفت بعملها مع الاخ حسن جوهر وعرضت على الكثير من الشخصيات، الغرض منها اخراج اكثر من توجه ممكن لوضع خطة للاصلاح، وواقع الدولة انها دولة تتأثر ولا تؤثر، وأي تفاعل خارجي يوثر في الكويت، ونحن غير قادرين على التأثير، والمفترض تكون فاعلية وكفاءة مؤسساتها اعلى من ذلك والحكومة خلال 4 اشهر لم تصدر قرارا واحدا صحيحا.