أعرب النائب عبدالله الكندري عن أسفه لعدم انعقاد اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع اليوم لمناقشة ملف المقيمين بصورة غير قانونية، واصفا إياه بالملف الكبير الذي أرهق الشعب الكويتي والحكومات المتعاقبة.
واستغرب الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة عدم الاستماع الى آراء النواب مقدمي الاقتراحات وآراء السلطة القضائية، إضافة إلى عدم دعوة الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام فيما بخص الاقتراحات المقدمة بشأن تلك القضية.
ولفت الكندري إلى أن عمر هذه القضية يتجاوز الستين عاما ومن المستغرب نقاشها في آخر 24 ساعة من عمر المجلس، كما أن نصاب لجنة الداخلية والدفاع حال دون تناول تلك القضية.
وقال الكندري: «من غير المعقول أن تتم مناقشة هذا الملف دون حضور النواب مقدمي الاقتراحات وكذلك الجهات الحكومية وجمعية المحامين وجمعيات النفع العام والسلطة القضائية والاستماع إلى آرائهم».
وأشار إلى أنه من بين النواب الموقعين على هذا الاقتراح بقانون بهدف إيجاد حل لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية وفقا للأطر القانونية.
وأكد الكندري تحفظه على بعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل بعض النواب، مشددا على ضرورة الاستماع إلى السلطة القضائية كون لها اختصاص أصيل فيما يخص هذا الاقتراح بقانون.
وبين ان قضية البدون مهمة جدا وقديمة، داعيا النواب إلى ضرورة مناقشتها بشكل جدي في المجلس المقبل. وأعرب الكندري عن تخوفه من إقرار القانون ومن ثم يتم الطعن فيه والحكم بعدم دستوريته وإبطاله.