اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والتي كان يرأسها محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل قبل استقالته منها بعد أقل من ثلاثة أشهر على ترؤسه لها قدمت وثيقة دقيقة ومحددة وقانونية ودستورية كاملة مكتملة للتحفيز الاقتصادي من أجل الخروج من جائحة كورونا وتجاوز آثارها.
***
الوثيقة كانت بمنزلة طوق نجاة اقتصادي في وقتها، ولكن الهاشل قدم استقالته من رئاسة اللجنة، ولم يعلن أكثر من ذلك، ولكن مصادر حكومية ذكرت ان سبب الاستقالة وفق ما نقلت «العربي الجديد» هي خلافات حكومية ورفض جهات حكومية لتنفيذ بنود الاتفاقية، ما يعني ان هناك خلافا حكوميا داخليا عميقا تسبب في تعطيل تنفيذ هذه الوثيقة وبالتالي خروج صاحبها من المشهد باستقالته من رئاسة اللجنة.
***
عـــدم تنفيذ الوثيقة بشكلها العـــام هو ما خلق فكرة الدين الـــعام ومشروع ضمان القروض المخــتلف حولهما، بل هو ما أدخلنا في فوضى اقتصادية مربكة، رغم أن الوثيقة كانت حلا واضحا وبشهادة خبراء اقتصاد انها كانت ستنجح على الأقل في الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد بأقل كلفة ممكنة على الميزانية.
المشكلة أن وزراء ومسؤولين حكوميين إما طبقوا ما يخصهم بشـــكل خـــاطئ او لم يطبقوا البنود المتعلقة به أصلا ولم يبحثوها، ومثـــل تلك الحلول الاقتصادية في مثل هذه الحالات تتطلب تنفيذا دقيقا وسريعا، وهو مالم يحصل، لذا فضّل د.الهاشل الخروج.
***
والهاشل لم يُحضر بنود تلك الوثيقة التحفيزية من بيتهم، ولم يحلم بها وفي اليوم التالي قام بتدوينها، بل قام بإعدادها وفق أسس صحيحة تراعي الواقع الاقتصادي المحلي وتأخــذ بعين الاعتبار الأبعاد التي ستخلفها الجائحة بمعاونة خبراء متخصصين، ولكن ما نقول سوى أن التعاطي الحكومي معها كان ليس على قدر الحدث.
***
نصيحتي لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أنه من الأفضل العودة إلى وثيقة التحفيز الاقتصادية واعادتها الى من اطلقها وأعني د.محمد الهاشل لتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات ومن ثم تطبيقها بشكل صحيح وحازم ودون تراخ.
***
الأهـــم بالنــسبة لي كمواطن أن تتضمن الوثيقة التحفيزية الجديــدة تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ليس فقط للتخفيف عن كواهل المواطنين بل لأن هذا الفارق الذي سيدخل جيب للمواطن سيدخل السوق وبالتالي سيكون تحفيزا غير مباشر لسوق بالكاد يتنفس.
[email protected]