تعاني كافة دول العالم اجمع والكويت إحداها من تداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالعالم ومازالت إلى الآن حيث اتخذت الدول تدابير متشددة وصلت إلى إغلاق دول بصورة كاملة لاحتواء هذا الوباء والحفاظ على صحة المجتمع.
ومن الطبيعي أن يتسبب الإغلاق والتدابير المتشددة في نتائج سلبية على بيئة الأعمال التجارية ومشاكل اقتصادية كثيرة نجمت عن تباطؤ الدورة الاقتصادية أو حظر بعض الأعمال والتي أدت إلى تراكم خسائر المستثمرين وخاصة الصغار منهم في مجالات اقتصادية مختلفة.
وقد سعت الدول الى التخفيف من تلك الآثار الاقتصادية السلبية بتقديم حزم مالية ودفوعات نقدية للمتضررين ممن تأثرت أعمالهم.
ومع انفتاح المجتمعات مرة أخرى وعودة الموجة الثانية للوباء التي تعصف بالعالم في وقتنا الحاضر تتعالى الأصوات بعدم إغلاق المجتمعات والرفض التام له وتوجه الدول إلى فرض حظر التجوال وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية غير آبهة بتلك الاعتراضات.
ومن هنا يبرز السؤال المهم: أيهم اهم الاقتصاد أم الصحة! بمعنى آخر وفي ظل استمرار الجائحة هل تترك الأمور دون ضابط أو عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية وتترك الأنشطة تعمل دون مراعاة لصحة المجتمع؟!
الإجابة الفصل في ذلك هي أن الصحة هي الأهم حتى لو أغلقت المجتمعات وكافة الأنشطة التجارية، لأن الصحة لا تقدر بمال وهي من اعظم نعم الله عز وجل علينا، وقبل أن الصحة تاج على رؤس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
ولعل العبارة الشهيرة لغاندي عندما قال (الصحة هي الثروة الحقيقية، وليس قطعة من الذهب أو الفضة) كما أن حقيقة الصحة لا يعرفها إلا من فقدها، كما أن صاحب العمل الذي يشتكي من التدابير الصحية نقول له: ماذا ينفع ماله إن فقد صحته وأصيب بالوباء؟ والأدهى من ذلك استعداده لدفع كل ماله في سبيل استرجاع صحته! فعلى جميع فئات المجتمع ووسائل الإعلام أن تقدر أن هناك أمرا جللا يعاني منه العالم، ونحن جزء من هذا العالم، تسبب بخسائر ليس على مستوى الأفراد بل على مستوى الدول وتعمل كافة دول العالم على وقع الموجة الثانية للوباء لحماية مجتمعاتها على اعتبار أن ذلك هو الهدف السامي الذي تسعى إلى تحقيقه مع استعداد الدول لبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الصحة العامة، خاصة مع تراخي أفراد المجتمع بالالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية.
وعليه فإن الاقتصاد مهم، ولكن الصحة أهم من الاقتصاد، فانعدام الصحة معناه انهيار الاقتصاد! فهل نعي نحن هنا في الكويت أهمية التدابير الصحية ومنها الحظر وإغلاق بعض الأنشطة التجارية أو حتى الإغلاق الكامل لصحة المجتمع وبالتبعية للاقتصاد ولو بعد حين في ظل تراخي المواطنين والمقيمين، وكذلك أصحاب الأنشطة التجارية في الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة والتي توضحها إحصائيات وزارة الصحة؟! هذا ما نأمله.
[email protected]