بيروت - اتحاد درويش
مرة جديدة يفشل مجلس النواب في إقرار اقتراح قانون العفو العام بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية، فالاقتراح الذي كان أمام الهيئة العامة للمجلس أواخر الشهر الماضي ولم يناقش في حينه تم تشكيل لجنة مصغرة تمثل مختلف الاتجاهات السياسية التي بدورها لم تتوصل إلى صيغة توافقية حيال هذا الموضوع الذي ينتظره السجناء في وقت تعاني فيه السجون من انتشار فيروس كورونا مترافقا مع اكتظاظ كبير تشهده هذه السجون.
وكان رئيس المجلس نبية بري طرح اقتراح العفو العام أمام الهيئة العامة ولم يجد طريقه إلى النقاش بسبب انسحاب نواب تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فأثار أحد النواب مسألة النصاب، وسأل بري عنه فتبين أنه مفقود فرفع الجلسة، بعدما أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة تعديل اقتراح العفو أنه لم يتم التوافق حول مضمون الاقتراح سواء بالنسبة للمدرج على جدول الأعمال أو الاقتراح الجديد.
وكان موضوع العفو العام قد طرح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب الذي تحولت جلسته إلى تشريعية بعد الانتهاء من انتخاب النواب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية التي طرأ تعديل على بعضها بسبب المقاعد التي شغرت عند استقالة ثمانية نواب.
وتشير مصادر نيابية لـ «الأنباء»، إلى أن التوافق سيبقى السمة الأبرز بالنسبة لقانون العفو الذي تختلف بشأنه القوى السياسية ما بين مؤيد ومعارض للعفو العام، ومن هنا ترى هذه المصادر ضرورة تسريع المحاكمات.