بارك النائب أحمد الفضل إقرار قانوني تنظيم التركيبة السكانية وتعديل قانون ذوي الإعاقة، معربا عن أسفه لعدم إقرار قانوني الضمان المالي وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الفضل في تصريحات بمجلس الأمة عقب الجلسة الختامية للمجلس اليوم إن المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر أقر قوانين مهمة سيكون لها الأثر البالغ منها قوانين الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواعيد الإجرائية خلال الأزمات والكوارث ومخاصمة القضاء.
وأضاف أن من بين هذه القوانين أيضا قانون إعادة الطعن بالتمييز وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقانون الولاية الصحية للمرأة وقانون التماس إعادة النظر وقانون إيجارات العقارات وقانون حق الاطلاع إضافة إلى قوانين التوثيق والسجل العيني وكذلك بعض الاقتراحات الخاصة بالرياضة والجامعات الحكومية.
وأشار الفضل إلى أن جلسة اليوم شهدت مناقشة والتصويت على أربعة قوانين، اثنان منها تمت الموافقة عليهما في المداولة الثانية لكل منهما وهما قانون التركيبة السكانية الذي يعتبر أول محاولة جادة من قبل المجلس والحكومة لحل هذه القضية وتعديل قانون ذوي الإعاقة حيث تمت إضافة بعض المميزات أبرزها مميزات نهاية الخدمة.
وأعرب الفضل عن أسفه لسقوط قانون الضمان المالي بعد تعديله في أن يكون حصرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متمنيا صدور مرسوم ضرورة من الحكومة به لأن فيه فائدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الفضل إن من حظه الشخصي وجوده في مجلس أكمل مدته الدستورية لأول مرة منذ 20 عاما، مشيدا بكل الذين عمل معهم في جميع اللجان النيابية منها المالية والتشريعية والشباب والرياضة والأولويات.