أكد النائب محمد الدلال أن اقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية اليوم والتزام الحكومة بتحديد نسب سنوية للوافدين ورفع نسب المواطنين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وعزا الدلال في تصريح صحافي في مجلس الأمة عقد دور خامس تكميلي للمجلس إلى بدء مجلس الأمة دور انعقاده الأول في شهر ديسمبر عام 2016 ولم يبدأ في شهر أكتوبر كالمعتاد، مؤكدا أنه كان من الضروري عقد دور الانعقاد التكميلي لتغطية الناحيتين القانونية والدستورية.
وأشار الدلال إلى أن جلسة اليوم تم فيها اقرار قانونين مطلوبين وأساسيين هما قانون تنظيم التركيبة السكانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن قانون التركيبة السكانية يلزم الحكومة بوضع سقف أعلى ونسبة محددة وواضحة لكل جالية من الجاليات وأيضا تدعيم نسبة المواطنين مقارنة مع الجاليات الأخرى.
ولفت إلى انه تم الاتفاق مع وزيرة الشؤون مريم العقيل على تدقيق الصياغة بحيث يصبح القانون أكثر رشاقة وأكثر عملية.
وفيما يخص القانون الثاني المتعلق بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الدلال إنه تم اعتماد بعض التعديلات على قانون المعاقين بعد سنوات من مناقشة هذا القانون.
من ناحية أخرى، أعلن الدلال عدم خوضه الانتخابات المقبلة، متوجها بالشكر للشعب الكويتي على دعمه ونصحة وتوجيهاته ونقدة الكريم.