- الصفار: القرار يسمح للمواطنين الخليجيين بالحصول على التمديد تلقائياً ومن دون أي رسوم إضافية
- الدغيشم: قرار حكيم من عُمان.. يسمح لملاك العقارات بتصفية عقاراتهم في أجواء أخوية
- المخيزيم: 80% من ملاك العقارات الكويتيين يهدفون من وراء أملاكهم في عُمان للسكن وليس الاستثمار
طارق عرابي
أصدرت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان أمس قرارا أكدت خلاله أنه بناء على المرسوم السلطاني رقم 29 لسنة 2018 بشأن قانون حظر تملك غير العمانيين للاراضي والعقارات في بعض الاماكن، وإلى المهلة الزمنية التي تنتهي في 19 نوفمبر 2020 للتصرف في الاراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر، ونظرا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، تعلن وزارة الاسكان والتخطيط العمراني عن تمديد المهلة الزمنية للتصرف في الاراضي والعقارات الكائنة في أماكن الحظر لمدة سنة واحدة تنتهي في
31 اكتوبر 2021، على أن يتم نقل ملكيات الاراضي والعقارات إلى عمانيين خلال المدة المشار إليها، وستقوم الوزارة بعد انقضاء المدة بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه في حالة عدم التصرف في تلك الاراضي والعقارات.
القرار الاخير أثلج صدور شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين والخليجيين ممن لديهم أملاك عقارية في سلطنة عمان، خاصة بعد أن حالت جائحة فيروس كورونا المستجد دون قدرتهم على التصرف في هذه الاملاك، سواء من حيث البيع أو التطوير خلال السنة الحالية بسبب الاغلاق الذي تسببت فيه الجائحة للكثير من دول العالم.
مهلة لتعديل الأوضاع
في هذا السياق، قال مدير عام شركة «داون تاون العقارية» م.أيوب الصفار، والذي كان أول من زف البشرى لملاك العقارات في سلطنة عمان من الكويتيين والخليجيين، أن القرار الوزاري الاخير يسمح للمواطنين الخليجيين بالحصول على التمديد بشكل تلقائي ومن دون اي رسوم اضافية تنتهي في أكتوبر 2021 بعدما كانت عن طريق طلب المدة الاضافية بموقع وزارة الاسكان والتخطيط العمراني مع دفع رسوم وقدرها 100 ريال عماني للارض الواحدة، وذلك بعد أن كانت المهلة الحالية تنتهي في 19 نوفمبر 2020.
ودعا الصفار كل من تملك عقارات في المواقع التي تم منع التملك فيها بموجب المرسوم السلطاني الاخير، إلى تعديل اوضاعهم القانونية لهذه العقارات عن طريق بيعها لمواطنين عمانيين خلال المدة الجديدة التي ستنتهي مع نهاية أكتوبر 2021.
قرار حكيم
من جانبه، أعرب الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم عن ارتياحه لمثل هذه القرارات التي تؤكد على العلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المنطقة الخليجية، مؤكدا أنه سبق ونادى بضرورة إصدار مثل هذه القرارات لما فيه صالح المواطنين الخليجيين بشكل عام، والسوق العماني بشكل خاص.
وأضاف أن القرار الجديد أعطى مزيدا من الوقت للمواطنين الكويتيين الراغبين في التصرف بأملاكهم بكل أريحية بعيدا عن ضغوط السوق، خاصة أن المشتري سيحاول الحصول على السعر الذي يناسبه في حال اضطرار المواطن الخليجي لبيع عقاره، إذ تعتبر الفرصة الحالية مناسبة جدا للمواطن العماني الراغب في الحصول على عقار بسعر مناسب.
وأعرب الدغيشم عن شكره للحكومة العمانية التي أصدرت مثل هذا القرار الذي أعادت من خلاله الروح من جديد إلى ملاك العقارات في عمان لتصفية عقاراتهم في أجواء أخوية مريحة، وعلى تقديرها للظروف الحالية التي ضربت العالم أجمع وأثرت على حرية التنقل بين الدول، خاصة ان تأثير هذه الجائحة طال كافة دول العالم من دون استثناء.
العودة للأسعار الطبيعية
بدوره، قال الخبير العقاري محمد المخيزيم إن تمديد المهلة من شأنه أن يفسح المجال أمام المواطــنين الكويتـــيين والخليجيين للتصرف في أملاكهم العقارية سواء من حيث التطوير، أو البيع، أو التحويل لأسماء مواطنين عمانيين، خاصة أن البيع في هذا الوقت لن يكون مجديا، ذلك أن الاقتصاد العماني محدود جدا، كما أن حصر دائرة المشترين بالمواطنين العمانيين من شأنه أن يدفع البعض إلى استغلال هذه الظروف ودفع اسعار لا تتناسب مع الاسعار الطبيعية لهذه العقارات.
واضاف أن مثل هذه القرارات موجودة في كل دول العالم، وهي في الغالب تشير إلى وجود أزمة سكنية في بعض الأحيان، أو أنها تهدف إلى منع المضاربات العقارية أو احتكار الاراضي الخاصة بالسكن، علما أن نسبة 80% وأكثر من الملاك الكويتيين يهدفون من وراء أملاكهم في عمان إلى السكن وليس الاستثمار، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات لن تؤثر عليهم في حال كانت أملاكهم في المناطق المسموح بالتملك فيها.
ما هو قرار حظر التملك؟
نص المرسوم السلطاني رقم 29 لعام 2018 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والخاص بعملية البيع والشراء والتملك العقاري للعمانيين وغير العمانيين في مادته الاولى على أن هناك بعض المناطق غير مسموح بتملك الخليجيين دون العمانيين فيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: شناص ـ القريمي ـ الجزر ـ المناطق الأثرية والجبال ـ بعض المناطق العسكرية الاستراتيجية، فيما حظرت المادة الثانية من المرسوم تملك الخليجيين للاراضي الزراعية، علما أن الكثير من الخليجيين كانوا قد تملكوا في السابق في أراض يمنع التملك فيها بشكل مباشر في الوقت الحاضر، وذلك عن طريق التملك غير المباشر من خلال وكالة غير قابلة للإلغاء والعزل، كما أخذت صبغة شرعية عن طريق تصديق سفارات سلطنة عمان بالخارج.
وكانت وزارة الإسكان قد حظرت تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالمحافظات والولايات والجبال والجزر وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة المحظور فيها على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها.
وبحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن في قرار وزارة الإسكان رقم 292/2020 فقد تم تحديد مسافة 1000 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و500 متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.
كما حددت الأراضي والعقارات المبنية المحظور على غير العمانيين تملكها وأماكنها في السلطنة وهي الأراضي الزراعية في جميع المحافظات، والأراضي الأخرى والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها في المحافظات والولايات والجبال، وكذلك الكائنة في جميع الجزر بالسلطنة، وفي إحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة.