عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعا للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، ان مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
وأضاف الصالح أن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 الجاري في عهدة اللجنة التشريعية من أجل التدقيق على صياغة القانون.
وأكد أن هذا القانون بحد ذاته نوع جديد من التعامل مع الحكومة نظرا لما شهده من إيجابية كبيرة وتعاون بين الحكومة والمجلس من أجل إنجازه وإقراره.
وأضاف أن فكرة القانون هي إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت. ولفت الصالح إلى أن أزمة كورونا سلطت الضوء أكثر على قضية التركيبة السكانية وضرورة العمل على تقييم الحالة الموجودة في الكويت حتى لا تتكرر المشاكل في المستقبل.
وبين أن القانون يلزم الحكومة بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة لمجلس الأمة، مؤكدا أن للقانون فوائد عدة منها ضبط العمالة الوافدة والإسهام في جودة الخدمات كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت.
وأكد أن القانون من شأنه ضمان كفاءة العمالة الوافدة للكويت من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها، ناهيك عن تحسين الوضع الأمني والحد من المشاكل التي كانت ترتكبها العمالة السائبة، بالإضافة إلى إنهاء بعض المظاهر السلبية وحالات الانتحار والقتل وغيرها. وشدد على ضرورة أن تعجل الحكومة في تفعيل القانون وإصدار الآليات المطلوبة لتنفيذه، متمنيا أن يتم تطبيق القانون بشكل حقيقي وألا يكون مجرد كلام على الورق.
وقال الصالح في ختام تصريحه إن الكويت بدأت تدخل مرحلة جديدة من الرقابة الذاتية من المجتمع ومن البرلمان لوقف مثل هذه المشاكل.