طالب النائب رياض العدساني الحكومة ممثلة في وزارة الدفاع بمتابعة ملف مصروفات التسليح، واتخاذ إجراءات في هذا الشأن، لافتا إلى أن هذا الملف تم تحويله من قبل إلى النيابة العامة.
وقال العدساني في بيان مكتوب «سبق أن اتخذت اجراءات بحق مصروفات التسليح وخاصة ما يتعلق بالملاحظات في التقرير الذي قدمه ومن الملفات التي تابعها «يوروفايتر» والاعتمادات المالية للتسليح المقرة في ميزانية وزارة الدفاع الممولة عبر الميزانية العامة للدولة».
وأكد أنه سبق التوضيح أن عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ2.6 مليار دينار سيكون عبر ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه في ميزانية وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/2016.
وأضاف أن هناك العديد من الملاحظات بشأن هذه الصفقة، وأول تلك الملاحظات هو إعاقة وزارة الدفاع لديوان المحاسبة في فحص أعمال هذا العقد، والتأخر في الرد على مكاتباته وطلباته دون مبرر.
وأشار إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي عندما وافقت على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 150 مليون دينار لسداد الدفعة المقدمة من هذا العقد، أوصت في تقريرها بإخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.
وبين العدساني أن الملاحظة الثانية تتمثل في إبرام وزارة الدفاع مذكرات تفاهم تزيد من تكلفة المشروع خلافا للقيمة الواردة في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة.
ولفت إلى أنه سبق التوضيح أن التكلفة الإجمالية لعقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon تقدر بـ2.6 مليار دينار سيتم توزيعها على الميزانيات المستقبلية لوزارة الدفاع.
ولفت إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن الطائرات المذكورة والارتباط بمبلغ 157.382.000 يورو خارج نطاق تكلفة العقد المبرم والمقر في الميزانية المعتمدة من قبل مجلس الأمة، ودون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة أيضا.
ولفت إلى أن الملاحظة الثالثة هي عدم وضوح المنصرف الفعلي على العقد في الحساب الختامي المرسل إلى مجلس الأمة.
وأوضح أن اعتمادات مالية أدرجت في ميزانيات وزارة الدفاع لتنفيذ هذا العقد بلغت 1.409.124.208 دينار تمثل 54% من تكلفته خلال السنوات المالية الـ5 الماضية. وأكد أنه لا يتسنى معرفة المنصرف منه على وجه الدقة لقصور المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي.
وأشار العدساني إلى أن هذا الملف سبق ان تم تحويله إلى النيابة العامة، مطالبا جميع الجهات المعنية الحكومية وخاصة وزارة الدفاع بمتابعة الموضوع.