- أحمد الداود: مجلس الإدارة ماضٍ في إستراتيجيته الهادفة لتحسين موارد الشركة وتعزيز نموها
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرون القابضة الشيخ أحمد الداود الصباح إن مجلس الإدارة ماض في استراتيجيته الهادفة لتحسين موارد الشركة وتعزيز نموها بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، بما يحقق عوائد مناسبة للمساهمين.
وأكد الداود خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أن العمومية أرست في اجتماعها مبدأ جديدا يلفت النظر وبقوة إلى خطورة ما يذهب إليه بعض المضاربين من محاولات كيدية للإضرار بالشركة وغالبية مساهميها.
وبين أن تجربة عقد الجمعية العمومية لشركة المستثمرون توثق بنتائجها الساحقة ومن خلال رفض حل مجلس إدارتها بالإجماع، أن طلب إعادة عقدها كان يهدف إلى تحقيق «مكاسب شخصية» لبعض المساهمين الذين تقدموا بطلب حل مجلس الإدارة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ولفت الداود إلى أن كشف النصاب أظهر أن مقدمي الطلب غابوا عن حضور الجمعية، بل وباعوا أسهمهم قبل عقدها، ما يؤكد أن طلبهم جاء مدفوعا بأهداف «مضاربية» نجحوا في تنفيذها على السهم في الفترة التي سبقت عقد الجمعية، متسائلا «لو كانت أهدافهم إصلاحية لكان من الأولى لهم حضور العمومية ومناقشة طلباتهم والدفاع عنها أما غالبية المساهمين والجهات الرقابية».
وقال الداود: «يحق لصغار المساهمين وفقا للقانون الدعوة لجمعية عمومية، لكن لا يجوز أيضا استخدام هذا الحق كمنصة للتخلص من أسهم بعض المستثمرين بأسعار مضاربية، ليتمكنوا مع ذلك من الاضرار بحقوق القاعدة العريضة من المساهمين باسم القانون».
وأضاف «تحركات مقدمي الطلب أشعلت المضاربة على السهم في فترة دعوة الجمعية ما قاد السهم لتحركات غير طبيعية ولمستويات قفز معها سعر السهم اقل من 10 إلى 32 فلسا أي بزيادة مضاعفة وخسارة جمهور المساهمين الى النصف تقريبا، ما مكنهم من بيع كل أسهمهم التي مكنتهم من الموافقة على طلب عقد الجمعية».
وأشار الداود إلى أنه مقابل المكاسب غير المستحقة لمقدمي الطلب دفع بقية المساهمين كلفة هذا التكتيك الممنهج من حقوقهم لتنتصر مع ذلك إرادة المصالح الشخصية على حساب حرق حقوق عموم المساهمين، متسائلا «من يعوض مساهمي الشركة عن خسائرهم المحققة وغير المستحقة؟»، داعيا إلى فتح تحقيق موسع لتبيان أسباب طلب إعادة عقد جمعية شركة المستثمرون دون حضور مقدمي الطلب، للوقوف وقتها على الأسباب الحقيقية وعدم الانجرار مستقبلا إلى مثل هذه الدعوات المضرة.
الجمعية العمومية
هــذا، وقــد قـــررت الجمعية العمومية رفض حل مجلس الإدارة وقبول استقالته وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما ناقشت إفصاح الشركة وأقرت صحة جميع قرارات الجمعية العمومية السابقة بإجماع الحضور، كما كلفت مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد التحالف الذي قدم طلب عقد الجمعية وباع أسهمه لتحقيق منافع شخصية على حساب المساهمين وبالمخالفة لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.