انطلقت أمس أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية اجتماعها الـ 59 التحضيري برئاسة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي عن الجانب الكويتي، وذلك تحضيرا للاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي سيعقد يوم 25 أكتوبر الجاري، وضم وفد الكويت لهذا الاجتماع عددا من مسؤولي وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي، يأتي في مقدمتها عرض آلية معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ودور مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون في الحملة الإعلامية المتعلقة بمكتسبات المواطنة الخليجية، ودراسة مدى تطبيق قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع وذلك للوصول الى التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود، وفقا لتوصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
كما ناقش الوكلاء مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة بدول المجلس، بشأن مخرجات دراسة ضريبة القيمة المضافة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد محاضر اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السابع للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحضر السوق الخليجية المشتركة، وهيئة الاتحاد الجمركي.