كشف مسؤولون بقطاع الشحن وفي ميناء بانياس ومتعاملون إن إيران سلمت عدة شحنات من البنزين والنفط الخام إلى حكومة دمشق، في ظل أزمة وقود خانقة تعاني منها البلاد منذ شهور.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مسؤولين بقطاع الشحن ورجل أعمال يعمل من دمشق مطلع على الشحنة، إن سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي يوم الاثنين الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل خاما إيرانيا شحنة قدرها مليون برميل.
وقال مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول شحن إقليمي يعمل من عمان إنه بالإضافة إلى ذلك فرغت سفينة إيرانية تحمل مليون برميل أخرى شحنتها في البحر المتوسط على متن سفينتين أصغر حجما للتسليم إلى سورية.
وأضافوا أن تلك الشحنات سلمت قبل أسبوعين.
وأكد ثلاثة مسؤولي شحن آخرين إن خفض التسليمات الإيرانية بواقع النصف في الأشهر الأربعة الماضية والتي اشترتها دمشق بموجب خطوط ائتمان وصفقات مقايضة مع طهران فاقم النقص المزمن.
وأضافوا أن تفضيل إيران زيادة المبيعات نقدا إلى العملاء الآسيويين بدلا من تزويد حليفتها دمشق على أساس الائتمان كان عاملا وراء خفض الإمدادات. ويكابد اقتصاد إيران بسبب تأثير العقوبات الأميركية وجائحة ڤيروس كورونا.
وكانت الحكومة السورية قررت رفع سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم بنحو 80% إلى 450 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة.
كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 560 ليرة، وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة. وقد أدت هذه الزيادات الى ارتفاع فوري في الأسعار المرتفعة أصلا، ووصلت الى حد الضعف خصوصا أجور النقل والمواصلات.
وانهار إنتاج سورية النفطي بعد أن فقد النظام معظم الحقول المنتجة للنفط في الجزء الشرقي من البلاد، شرق نهر الفرات في دير الزور، التي سيطر عليها مسلحو قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الأكراد، بدعم من الولايات المتحدة.
وخلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من عشر سنوات اعتمدت سورية على حليفتها إيران للحصول على 70 ألف برميل يوميا في المتوسط، نحو نصف احتياجاتها، لكن الإمدادات انخفضت في السنة الفائتة مع تشديد العقوبات وسعي إيران للصادرات النقدية بحسب خبراء في القطاع.
ويقول الخبراء إن نحو نصف صادرات الخام الإيرانية حملتها سفن أجنبية عبر النقل من سفينة لأخرى، مما يجعل من الصعب تحديد الوجهات النهائية.
كما يقولون إن القيود الأكثر صرامة التي تتبعها السلطات اللبنانية لتفادي الوقوع تحت طائلة قانون قيصر قلصت أيضا استخدام الموانئ اللبنانية.
لكن متعاملين في النفط مقرهما في دمشق ومصرفي يعمل من بيروت على دراية بتجارة النفط السورية قالوا إن الحكومة دبرت شحنات من زيت الغاز مستوردة عبر ل