أقر مجلس الشعب السوري مشروع قرار يلغي ما عرف بـ«الهيئة العامة للمصالحة الوطنية».
وصوت أعضاء المجلس بـ«الإجماع» على مشروع القرار رقم (22) الذي يطالب بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 المتضمن إحداث «الهيئة العامة للمصالحة الوطنية».
ونقلت صحيفة «الوطن» الموالية عن رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس عمار بكداش، قوله إن «إلغاء الهيئة هو قرار حكيم لأنها استنفدت دورها ووجودها لم يعد له فائدة».
وأضاف أن «المجلس بحسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه لا يوجد لها فائدة».
ويأتي القرار بعد نحو عامين من إحداثها كهيئة بديلة عن وزارة المصالحة التي ألغيت بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2018، وذلك بعد 6 سنوات من إحداث الوزارة التي تولاها منذ تأسيسها الوزير السابق «علي حيدر»، وعاد لاحقا لتسلم زمام الهيئة بعد إلغاء الوزارة.
وأشرفت الهيئة على ما سمي «اتفاقيات المصالحة» في غوطتي دمشق الشرقية والغربية والتي أسفرت عن تسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم وتسوية أوضاعهم أو السماح لمن يرفض بالمغادرة الى مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية.