مصطفى صالح
حددت وزارة الداخلية الشروط الواجبة على الشركات والمؤسسات اتباعها عند مزاولة أنشطة تجارية ذات صلة بالإدارة العامة للمرور عن طريق التطبيقات الالكترونية الخاصة بها، حيث ألزمتها بالحصول على ترخيص مزاولة ممارسة نشاط تجاري وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للتطبيق الالكتروني، وترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور وموافقة المباحث الجنائية.
وتضمن الشروط أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب في موقع مناسب حسب شروط الإدارة العامة للمرور كمقر عمل لهذا التطبيق، بالاضافة الى إعداد سجل إلكتروني خاص بين حركة المركبات وبيانات الرحلة وبيانات الراكب وبيانات الناقل وبيانات الأشياء المنقولة، وبيانات المركبة، وبيانات السائق، ووقت وتاريخ الاستلام والتسليم، ومنح اسم مستخدم لموظف المرور المختص، وأي بيانات أخرى تشترطها الإدارة العامة للمرور مع الاطلاع والرقابة على هذا السجل ونسخ بياناته عند الحاجة.
وفيما يخص مزاولة الشركة أو المؤسسة لوساطة النقل عن طريق التطبيقات الالكترونية، فعليها الالتزام بالاقتصار على ممارسة هذا النشاط فقط، وتعامل هذه التطبيقات الالكترونية مع الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالادارة العامة للمرورو ومصرح لها رسميا بذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة، فيما يحظر استخدام التطبيقات الالكترونية الخاصة بالنقل من منفذ المطار الى داخل البلاد، إلا عن طريق أجرة ليموزين المطار أو أجرة المطار العادي.
وشددت «الداخلية» على أن هذه الأحكام تسري على الشركات والمؤسسات التي تمارس حاليا نشاطها التجاري من خلال التطبيقات الالكترونية، وعليها استيفاء جميع الشروط والواردة في هذا القرار في مدة أقصاها عام واحد.