مصطفى صالح
سجلت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي الكويتي نموا جيدا خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت 4.8% لتسجل 38 مليار دينار، وهو اعلى مستوى تاريخي على الاطلاق وصلت اليه، وذلك نتيجة الاغلاق الاقتصادي وتعطل حركة النقل الجوي والبري، حيث انخفض الانفاق الاستهلاكي والإنفاق على السياحة والسفر بشكل حاد، وزادت مدخرات المواطنين والمقيمين.
وعند تحليل ودائع القطاع الخاص بالدينار بحسب نوعها وفترات استحقاقها، وفقا لرصد لـ «الأنباء»، يتبين ان الودائع لأجل بالدينار (ما بين استحقاق شهر وسنة) شكلت الجزء الأكبر من قاعدة ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل نسبة مساهمة بلغت 53.4% وبقيمة 19.13 مليار دينار، ومنخفضة بنسبة 4.3% منذ بداية 2020.
بينما بلغت الودائع تحت الطلب (قصيرة الاجل) نحو 10.47 مليـــارات ديــنار او ما يعادل 29% من ودائع القطاع الخاص وجميعها ودائع قصيرة الأجل، ومرتفعة بنسبة 22% منذ بداية 2020.
ونتيجة لطبيعة الودائع القصيرة الأجل، فقد بلغت ودائع الادخار فقط 6.24 مليارات دينار اي ما يعادل 17.4% من ودائع القطاع الخاص، وودائع الادخار في نمو مستمر منذ 2005، حيث بلغت حينها 1.78 مليار دينار، لتحقق قفزة بنسبة 250% خلال الـ 15 عاما الماضية، الفترة من 2005 إلى 2020.
اما بالنسبة لتوزيع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية والمحررة بالدينار الكويتي بحسب اسعار الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين، يتبين ان هناك 10.93 مليارات دينار من ودائع القطاع الخاص بدون فوائد بينما هناك 18.97 مليار دينار من الودائع تدفع عليها البنوك فوائد سنوية لغاية 2% و2.84 مليار دينار ودائع تدفع البنوك لها فوائد سنوية نسبتها تتراوح بين 2% و2.5% بينما 3 مليارات دينار بفوائد سنوية بين 2.5% و3.5%.
وفيما يخص توزيع ودائع القطاع الخاص حسب نوع العملات، نلاحظ ان الغالبية العظمى من ودائع القطاع الخاص هي بالدينار الكويتي، حيث شكلت الودائع بالدينار نهاية شهر أغسطس 2020 نحو 94.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص أي ما يعادل 35.84 مليار دينار بالمقارنة مع 93% نهاية عام 2019.
بينما النسبة المتبقية من الودائع 2.15 مليار دينار هي بالعملات الأجنبية، وهذا دليل على تشجيع العملة الوطنية وقوتها مقابل العملات الأجنبية والسياسة المالية التي ترتكز على إبقاء هامش أسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار وبدعم من الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك الكويت المركزي التي بلغت نهاية شهر أغسطس الماضي حوالي 14.37 مليار دينار.