قال الخبير الاقتصادي طلال الدبوس إن الفساد ليس مجرد ظاهرة عابرة ومادة دسمة للإعلام وحاملي شعارات الإصلاح، بل أصبح وفق وصف خبراء ومختصين آفة تنخر في جسد المجتمع، مشيرا الى أن آليات المعالجة وخطوات محاسبة المتورطين فيه بطيئة وتسير كالسلحفاة نظرا لعوامل عدة.
وأضاف الدبوس، في تصريح صحافي، ان التقليل من حجم الفساد في الكويت غير مقبول، خصوصا انه لم يعد خافيا، فليس كل من يتكلم عن الفساد صاحب مصلحة أو منافس لم يفز بمناقصة، لكنه قد يكون مواطنا بسيطا ذهب لإنجاز معاملة، ويصرخ لأنه غير قادر على انجازها من دون دفع رشوة.
وأشار الى أن هناك مؤشرات واضحة للفساد المستشري في جسد المجتمع والجميع يراها، ولكن السؤال هو، كم فاسدا أو مرتشيا تم إلقاء القبض عليه أو كتبت عنه الصحف؟ الإجابة نادرا ما يحدث ذلك.
ولفت الى أن المنطقة تعيش ظروفا صعبة، والكويت ليست استثناء، ومن أن تكلفة الفساد في الكويت سنويا قد تصل الى 2.8 مليارات دينار، هذا ما تمكن من حصره فقط، وذلك بناء على النسب التي حددتها المؤسسات العالمية عند 5% من إجمالي الدخل القومي للبلدان، التي بها نسب فساد مرتفعة.
وقال الدبوس انه من الصعب تحديد نسب الأداء الحكومي في محاربة الفساد، سوى إجراء دراسات كمية دقيقة، لكنها وفقا للقراءة والشعور العامين والتقارير الدولية «متدنية للغاية»، إذ انخفض تصنيف الكويت من 35 الى 85 من بين 180 دولة، وإن كان تحسن 7 درجات مؤخرا، فإنه يبقى بعيدا جدا عن المستويات السابقة، ويؤشر الى أين وصل مستوى الفساد لدينا.