أكد عضو المجلس البلدي أحمد هديان ضرورة وجود آلية خاصة للسيطرة على إتلاف الإطارات المستعملة بداية من تبديلها بالكراجات حتى وصولها إلى مصنع إتلافها في السالمي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تشكيل لجنة خاصة من البلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة حتى يتثنى التخلص من ظاهرة الرمي العشوائي للإطارات التي تتكدس بها المنطقة لمسافة 3 كم، وهذا في حد ذاته تعد صريح على أملاك الدولة.
وبين هديان أن هناك تقصيرا واضحا من قسم الإزالات في بلدية الجهراء، حيث لا توجد مراقبة مستمرة لهذه المنطقة، وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات قانونية صارمة نحو المخالفين من أصحاب الكراجات، وكان من المفترض أن تكون هناك تعليمات صريحة للمسؤولين في البلدية لانتشال الإطارات من الحاويات بعد رميها العشوائي من قبل أصحاب الكراجات والمواطنين والمقيمين ووضعها في أماكنها المخصصة حتى نستطيع القضاء على هذه المشكلة، كما أنه يجب مراقبة أماكن رمي الإطارات من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين في اللحظة نفسها، متوقعا أن تصبح منطقة السالمي كمنطقة جنوب سعد العبدالله، حيث ستواجه العديد من المشكلات في حالة عدم التحرك من المسؤولين في أقرب وقت.