اصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً بشأن إعلان وزارة الداخلية الخاص بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020.
وقد جاء نص البيان كالتالي: "بالإشارة إلى ما جاء في بيان وزارة الداخلية بشأن الترشيح للانتخابات، وتحديدا في الشروط الخاصة بالترشيح، فإن الحركة الدستورية الإسلامية تدعو وزارة الداخلية لتصحيح إعلانها، والذي لم يشر إلى عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، فقانون 27/2016 يجب ألا يطبق بأثر رجعي على من ارتكب هذا الفعل قبل إقرار القانون".
كما أن الفصل بين رد الاعتبار وبين الفقرة الأخيرة يدل دلالة واضحة أن رد الاعتبار لا أثر له وفق ما ورد في بيان لوزارة، مع أن قواعد رد الاعتبار قواعد عامة وتطبق على كل الجرائم.
إننا ندعو الحكومة للنأي عن نهج العزل والإقصاء السياسي، وأن الاستمرار بذات السياسة سيلقي بآثاره السلبية على علاقة المجلس والحكومة القادمين، وعلى الجميع القيام بمسؤولياته لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وتفسير القوانين بصورة صحيحة بعيدا عن الأهواء السياسية.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.