تمر على الناس أوقات يكثر فيها الحديث عن قضية محددة، وتصبح محل الاهتمام، ومع قليل من التسليط الإعلامي عليها تصبح حديث الساعة وينقسم الشارع بين مؤيد ومعارض، ومنها حكاية قانون الدين العام والإصلاحات الاقتصادية، التي رفضها أعضاء المجلس السابق في جلساته الأخيرة، وحذر وزير المالية في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 19 أغسطس 2020 بأن الدولة تواجه شحا في السيولة لتغطية الرواتب وعجز الموازنة العامة.
والآن.. وبعد انتهاء عمر البرلمان كان من المتوقع أن نرى مرسوم ضرورة بعد فض دور الانعقاد بإقرار قانون الدين العام لسد عجز الميزانية حتى لا تنقطع الرواتب خاصة وبعد نفاد الاحتياطي العام كما كانوا يدعون، إلا أن قانون الدين العام سرعان ما تبخر ولم يعد حديث الساعة، ومازالت الدولة قادرة على سداد الرواتب مع شح السيولة ومن دون اقتراض الدولة!
ربما تكون الحكومة قد أجلت قانون الدين العام لإقراره في المجلس القادم بعد إقناع النواب به، وهذا يحسب لصالحها (إن صح هذا التخمين) بعدم اللجوء إلى مرسوم ضرورة في غياب المجلس، وهذا نهج حكومي جديد لم نعتده.
لكن يبقى السؤال: ما الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة لتغطية عجز الميزانية؟ وكيف ستعالج شح السيولة وتغطية رواتب الموظفين؟
كلما اتسمت الحكومة بالشفافية في التعامل مع تحدياتها كانت أقرب إلى الشعب واستمدت دعمه لها، وهذا ما شهدناه في بداية إدارة أزمة كورونا وسرعان ما تلاشى هذا التواجد الإعلامي والشفافية في التعامل مع الملفات.
Al_Derbass@
[email protected]