- ننعم بنزاهة منذ القدم ينبغي أن تكون نموذجاً للمجتمع الدولي
- قمنا بإعداد قائمة للمراقب الانتخابي متوافقة مع قانون الانتخاب وإرشادات هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
آلاء خليفة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي رفض الجمعية لدخول مراقبين أجانب لقاعات الاقتراع، مؤكدا أن عراقة النظام الدستوري أسمى من الحاجة لشهادة مراقبين أجانب ورسوخ التجربة الديموقراطية لا تقبل التشكيك.
وذكر العتيبي أنه لا يوجد تخويل قانوني من مجلس الوزراء يسمح بمراقبين أجانب، مؤكدا عدم الحاجة لدخول المراقبين لمراكز الاقتراع لقدرة المجتمع المدني المحلي بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد على التصدي لأية ملاحظة وفق المعايير المحلية والدولية مع تأكيد ثقتنا برجال القضاء في إدارة إجراءات الانتخابات بشكل عام.
نموذج دولي
وأضاف العتيبي أنه لا أحد يشكك بنزاهة الانتخابات وشفافية إجراءاتها، فقد كفل الدستور حق الطعون الانتخابية وهي تعتبر من أجمل صور النزاهة، وضمان حق المرشح الذي يشكك في عدد أصواته أو أي شك في العملية الانتخابية يستطيع أن يقدم طعنا انتخابيا وفق القانون خلال مدد محددة ويتم النظر بالطعن، والشواهد كثيرة من حالات إبطال عضوية ودخول أعضاء نتيجة الطعن الانتخابي، لافتا إلى أن جميع تلك الأمور هي صور تعكس الديموقراطية، والنزاهة التي ينعم بها بلدنا ينبغى أن نساهم في نشرها للبلدان الأخرى لتكون نموذجا حضاريا.
استعدادات الجمعية
وعن استعدادات الجمعية للانتخابات، قال العتيبي إن الجمعية قامت بجمع المعلومات والإرشادات اللازمة لفريق الجمعية المكلف بالاطلاع على سير العملية الانتخابية من خلال قائمة مراجعة تتضمن نقاط متعلقة بالتصويت ونقاط أخرى متعلقة بالفرز، كلها تستهدف رصد أي ملاحظة وتسجيلها، كذلك تم إعداد قائمة المراجعة للمراقب الانتخابي بناء على قانون الانتخاب الكويتي ودليل الإرشادات لمراقبة الانتخابات صادرة من هيئة الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتابع بأنه تم إطلاق حملة نبيها نزاهة وهي حملة توعوية موجهة لجمهور الناخبين تدعو لتحكيم الضمير أثناء الانتخابات، وهذه الحملة استجابة لكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي دعا في كلمته المواطنين لإعلاء المسؤولية ومراعاة الله والضمير في حسن الاختيار.
الاستطلاعات والإعلانات
وعن أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، قال العتيبي إنه تم رصد ممارسات استطلاعات الناخبين وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، حيث تقوم بعض الجهات المتمثلة في شركات ومحللين بالاتصال بالناخبين والطلب منهم الكشف عن اسم مرشحهم وتم تقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن إعلانات المرشحين في الشوارع يشوبها ملاحظات كثيرة لعدم وجود لائحة تنظمها في ظل منع إعلانات المقار الانتخابية رصدنا مظاهر احتكار غير مقبولة لإعلانات الشوارع.