بيروت - منصور شعبان
قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إن «العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والعقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص».
وفي موقف مشابه، غرد شقيق الرئيس الحريري، رجل الأعمال بهاء الحريري، «بعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري، نطالب الدولة اللبنانية باعتقال القاتل سليم عياش لتحقيق العدالة وتجنيب الدولة مزيدا من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحدا».
موقفا الحريري يأتيان بعد اصدار المحكمة الخاصة بلبنان، أمس الجمعة، حكمها في قضية مقتل والدهما الرئيس رفيق الحريري وأعلنت فيه غرفة الدرجة الأولى «حكم العقوبة في قضية عياش وآخرين. وحكمت بالإجماع على المتهم المدان سليم جميل عياش بعقوبة السجن المؤبد لكل تهمة أدين بها.
والتهم التي وجهت إليه هي التالية: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة. وقررت أن العقوبات يجب أن تنفذ في الوقت نفسه».
واستنتجت غرفة الدرجة الأولى أن هذه الجرائم بالغة الخطورة، فقد شارك عياش في عمل إرهابي تسبب بقتل جماعي، وكان له دور محوري في «فريق الاغتيال»، أي الفريق الذي ضم مستخدمي الهواتف الخلوية للشبكة الحمراء وتولى تنفيذ الاعتداء على الحريري.
وأدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين 14 فبراير 2005 إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة 226 آخرين، ونجمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح ودمار هائل في بيروت. وأوجد الانفجار حالة من الذعر والخوف وشعورا بانعدام الأمن في لبنان، وألحق أضرارا جسيمة بالأبنية المأهولة المجاورة لمسرح الجريمة، وكان للاعتداء وقع مدمر على حياة المتضررين وعائلاتهم وألحق أيضا ضررا جماعيا بالشعب اللبناني.
ورأت غرفة الدرجة الأولى أن كل جريمة من الجرائم الخمس التي ارتكبها عياش خطيرة بما يكفي لفرض العقوبة القصوى، وهي السجن مدى الحياة. وتمثلت الظروف المشددة لتهمتي الإرهاب والقتل (التهم من 2 إلى 5) في وفاة شخص أو أكثر، والدمار الجزئي لمبان وجد فيها شخص أو أكثر، والعمد، واستعمال مواد متفجرة. ولم تجد أي ظروف من شأنها أن تخفف العقوبة.
وأوصت غرفة الدرجة الأولى الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج قانوني مستقل وحيادي لتعويض المتضررين من الجرائم في لبنان، تطبق فيه مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وهي مبادئ حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1985، وكذلك أن تنشئ المحكمة الخاصة بلبنان صندوقا استئمانيا خاصا بالمتضررين من اعتداءات حددت على أنها تندرج في نطاق اختصاصها. ويمكن أن يتولى رئيس قلم المحكمة وأمناء دوليون إدارة الصندوق الذي قد تموله جهات مانحة دولية.
وأرفق القاضي ديڤيد ري بالحكم رأيا منفصلا موجزا ومؤيدا وإعلانا.
وأصدرت غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة ومذكرة توقيف دولية، وقرار نقل واحتجاز بحق عياش، ودعت أولئك الذين يحمون سليم جميل عياش من العدالة إلى تسليمه للمحكمة الخاصة بلبنان، ويجوز استئناف الحكم و/أو العقوبة في غضون 30 يوما.