المحرر الاقتصادي
أكدت أزمة «كورونا» التي عصفت بالبورصة الكويتية خلال العام الحالي، أن الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في الشركات التشغيلية والبنوك والشركات ذات الملاءة المالية القوية هي الأكثر استقرارا وقدرة على الخروج من الأزمات بسرعة٬ وهو ما يظهر بشكل واضح على أداء أسهم السوق الأول وقطاع البنوك وبعض الشركات التشغيلية الكبرى.
وبالنظر الى المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية٬ فقد قفز مؤشر السوق الأول الذي يقيس كبرى الشركات الدفاعية بما نسبته نحو 19%٬ يليه مؤشر السوق العام وبنسبة 16% مدعوما بارتفاعات الشركات التشغيلية والدفاعية، وذلك خلال الفترة التي امتدت من نهاية مارس وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
مصدات تشغيلية
وفي تفاصيل القطاعات٬ فقد حازت الأسهم التشغيلية أغلب الارتفاعات في السوقين الأول والرئيسي، حيث تركزت الارتفاعات بقطاعات الصناعة والنفط والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية والاتصالات، وحقق 37 سهما مدرجا بتلك القطاعات ارتفاعات أغلبها يزيد على 10% خلال تلك الفترة.
وشهد القطاع الصناعي، والذي يستمر أداؤه التشغيلي في الأزمات لما يمد به المجتمع من خدمات ومنتجات حيوية، ارتفاعات لنحو 21 سهما مرتفعا، أما قطاع الاتصالات الذي يتميز بتدفقات نقدية مستمرة رغم الظروف الاستثنائية في الأزمة٬ فقد شهد ارتفاعا لخمسة أسهم من أصل 6 أسهم٬ فيما لم يتخلف أي من أسهم قطاع النفط والغاز الاستراتيجي.
وعلى صعيد قطاع السلع الاستهلاكية والذي يمد السوق بالمواد الغذائية اللازمة أثناء الجائحة، فقد شهدت أسهمه الثلاثة ارتفاعات متباينة جماعية خلال أشهر الأزمة الستة منذ نهاية مارس الماضي٬ وصل بعضها الى 30%.
الأزمة ليست مالية
وتباين أداء الأسهم المالية خلال أشهر الجائحة الستة ما بين الارتفاع والانخفاض٬ ويرجع ذلك بالأساس الى أن الأزمة ليست مالية وتختلف كليا عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والذي شهد انهيارات مالية للبنوك وشركات الخدمات المالية والاستثمار والتأمين. وتصدرت أسهم الخدمات المالية والتي تعمل أغلبها كشركات استثمارية وقابضة متنوعة الأنشطة قائمة ارتفاعات أسهم القطاعات المالية٬ فيما ارتفعت 80% من أسهم البنوك وعادت أسعارها الى ما قبل أزمة كورونا، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التامين حيث ارتفعت 5 من أسهمه السبعة.
الأول في الصدارة
ويبلغ عدد الأسهم المدرجة في السوق الأول 20 سهما منها شمال الزور والبورصة والمدرجات حديثا، فيما حققت القيمة السوقية لأسهم 14 سهما من أصل 18 سهما خلال الربعين الثاني والثالث ومنذ نهاية مارس باستثناء انخفاض أسعار 4 أسهم فقط، وفي المقابل بالسوق الرئيسي، فقد بلغ عدد الأسهم المرتفعة 88 سهما خلال نفس الفترة فيما انخفضت القيمة السوقية لعدد 56 سهما.