دانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، ما قالت إنها «بيانات غير كاملة» لسورية بشأن أسلحتها الكيميائية، في حين رفضت روسيا الداعمة لحكومة دمشق ما اعتبرته «تكهنات» وضغوطا من جانب الغرب.
وقالت إيزومي ناكاميتسو الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إن «الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، وبسبب ثغرات وتناقضات لم يتم حلها، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سورية دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية». وأشارت إلى أن 19 سؤالا بقيت دون إجابة.
بدوره، قال فرناندو أرياس مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «يتعلق أحد هذه الأسئلة الـ 19 بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية أعلنت سورية أنها لم تستخدم قط في إنتاج أسلحة كيميائية».
ولم يحدد أرياس موقع المنشأة لكنه أكد أنه تم العثور على أدلة منذ 2014 على استخدامها لصنع أسلحة كيميائية.
واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سورية في 2017. ورفضت روسيا وسورية الاتهامات قائلتين إن القوى الغربية قامت بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: «ما نرفضه هو التكهنات وحملات التشهير السياسي التي تسمم للأسف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل متزايد»، منتقدا أساليب عمل الأمانة التقنية.
وأضاف: «بدلا من جمع العينات في الميدان، تجري الأمانة التقنية مسوحات عن بعد، بالاعتماد على معلومات خارجية ومصادر مفتوحة».
من جهته، دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة «جينغ شوانغ» إلى اتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية.
وقال شوانغ - في كلمة أمام المجلس نقلتها وسائل إعلام صينية أمس، «إنه يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عددا من التقارير حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وأثار العديد من الخبراء المستقلين شكوكا من وجهة نظر فنية وأشاروا إلى تناقضات في هذه التقارير، والتي ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تخرج بردود مهنية ومقنعة».