تتوالى الانتكاسات على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اسابيعه الاخيرة في البيت الأبيض.
فقد اتهم المحكمة الأميركية العليا بخذلانه، وذلك بعد ان وجهت له صفعة مدوية جديدة، برفضها دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس بدعم منه شخصيا سعيا لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات، في حين يرتقب أن يتجمع كبار الناخبين غدا لتأكيد أصواتهم.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: «المحكمة العليا خذلته ولم تتحل بالحكمة والشجاعة»، مواصلا رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن، ومؤكدا أن الانتخابات «سرقت» منه.
وأضاف لاحقا «انتخابات مزورة، سنواصل المعركة!» واعتبر ان الأمر «عار قضائي» وإحراج للولايات المتحدة. وأضاف «المعركة بدأت الآن».
وتابع في سلسلة تغريدات غلبت عليها خيبة الأمل والحسرة «اذا أنت رئيس الولايات وخضت انتخابات رئاسية وحصلت على أصوات أكثر من أي رئيس على رأس عمله في التاريخ، ومع ذلك تخسر».
ورد متحدث باسم بايدن قائلا إن الرفض «الحازم والسريع» لهذه الدعوى من قبل المحكمة «ليس مفاجأة»، منددا بـ«محاولات لا أساس لها» من جانب معسكر الملياردير الجمهوري وبـ«هجمات على العملية الديموقراطية».
وكانت المحكمة العليا رفضت النظر في الدعوى التي طالب فيها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية فيها هي جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وجميعها حاسمة. كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.
واعتبر قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة محافظين عينهم الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير، في قرار مقتضب أن تكساس التي صوتت لصالح ترامب في الاقتراع الرئاسي لا يحق لها التدخل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.
ومن هؤلاء القاضية ايمي كوني باريت التي حارب ترامب لتعيينها قبل الانتخابات رغم رفض الديموقراطيين لذلك. وقال انه يأمل أن يكون لها دور في البت بنتائج الانتخابات.
لكن باريت والقاضيين الآخرين اللذين عينهما ترامب وقعوا على قرار المحكمة الرافض لدعوى تكساس.
وقال القاضيان صامويل اليتو وكلارينس توماس في بيان انه كان ممكنا ان يسمحا لتكساس بتقديم الدعوى لـ«أسباب إجرائية فقط»، لكنهما لن يمنحاها أي موافقة، مما يؤكد انهما من الرافضين أيضا للدعوى.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لتأكيد أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون الرئيس 46 للبلاد. وينهي قرار المحكمة العليا سلسلة كارثية من المعارك القضائية لحملة ترامب، التي شهدت عشرات المحاولات لإلغاء الانتخابات التي رفضها القضاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من جهته، اعتبر رودي جولياني محامي دونالد ترامب ان الدعوى كانت «متينة». وقال لشبكة فوكس نيوز «لا يمكنهم رفضها بمثل هذه البساطة».
كما اعتبرت الناطقة باسم البيت الابيض كايلي ماكيناني أن المحكمة العليا «تنصلت» من مسؤولياتها «للاختباء وراء الإجراءات».
لكن رد الفعل الأعنف جاء من رئيس الحزب الجمهوري في تكساس ألن ويست الذي حذر من أن ذلك ربما يؤدي إلى تفكك الولايات المتحدة.
ولم يتردد في التفكير في انفصال هذه الولاية الجنوبية. وقال في بيان لحزبه «ربما يتعين على الولايات الملتزمة بالقانون أن تتحد وتشكل اتحادا للولايات التي تحترم الدستور».
وفي صفعة أخرى لترامب، أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي أمس الأول ميزانية قدرها 740،5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021 متحديا تهديده بتعطيله باستخدام الفيتو.
وتنص هذه الوثيقة بشكل خاص على زيادة نسبتها 3% للعاملين في قطاع الدفاع وتطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «اس-400».
حصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء الماضي بأغلبية ساحقة، على 84 صوتا مؤيدا و13 معارضا في مجلس الشيوخ.
وسمح التصويت بتحقيق «الأغلبية العظمى» من الأصوات المطلوبة في المجلسين والتي تزيد على ثلثي الاصوات ما يسمح بتجاوز فيتو محتمل من الرئيس. وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يفترض أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس.
لكن الملياردير الجمهوري يهدد باستخدام حقه في تعطيله خصوصا لأن النص لا يشمل إلغاء قانون يعرف باسم «المادة 230» ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.
كما يؤكد معارضته باستمرار لتضمين قانون تمويل وزارة الدفاع (الپنتاغون) مادة تفرض إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات من المعسكر الكونفيدرالي الذي كان يدافع عن العبودية.
ويتعارض النص أيضا مع خطة دونالد ترامب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. وهو يفرض مهلة 120 يوما على الأقل على الپنتاغون قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أميركي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير.
وينص القانون أيضا على أن الانسحاب العسكري من ألمانيا «في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا من شأنه إضعاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وإضعاف حلف شمال الأطلسي».