القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حاليا بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقي كل معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلا عن إلزام كل الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضا في عمليات بيع السلع والخدمات.
وأوضح وزير المالية - في بيان - أن قرار مجلس الوزراء ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم أيضا وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، اعتبارا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
وتابع: «نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في النهاية ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات».
من جانبه، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبي إلكتروني يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكتروني من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، هذا بالإضافة إلى ضرورة البدء من الآن في تكويد السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويدا داخليا، لافتا إلى أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقا يؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
