قال تقرير «الشال» انه بانتهاء نوفمبر 2020 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 43.1 دولارا. وحققت السنة المالية الحالية (أبريل 2020 - نوفمبر 2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 36.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 6.4 دولارات للبرميل أي 21.4% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 30 دولارا للبرميل، بينما أدنى بنحو 18.6 دولارا للبرميل أو 33.8% عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 61.6 دولارا. ومعدل سعر البرميل للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 40.9% أو بنحو 25.2 دولارا عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 57.7% أو نحو 49.6 دولارا عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ووفقا للتقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته نحو 642.5 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 6.1 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 456.3 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليارات دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 8 مليارات دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 13.6 مليار دينار، ولكن بيانات 8 شهور تعطي مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ومن المؤكد أن يكون حجم العجز الفعلي كبيرا وبرقمين، ولكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لاحتمال ارتفاع أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية.