أكد تقرير «الشال» الأسبوعي ان الكويت ورثت وضعا غير مسبوق، فهي أمام تحدًّ اقتصادي ومالي في غاية الخطورة، كذلك هو حال الوضع السياسي الداخلي والإقليمي، والعنصر الفاعل لمواجهة ذلك التحدي سوف يحسمه نوعية جناح الإدارة العامة الأهم، أي الحكومة. فالحكومة، لا تحتاج سوى 17 نائبا لتمرير ما تريد، فإن جاء تشكيلها وفقا لحجم ذلك التحدي، سوف تكسب احترام وتعاون المجلس والناس بما يرتقي بمسار البلد إلى مستقبل آمن، فالأمر بات يحتاج إلى تضحيات، والتضحيات تأتي بالتوافق، ولا مناص من أن تكون هي القدوة، أما إذا عادت حكومة الجينات والمحاصصة، فلن ينفع معها أي تشكيل لمجلس الأمة، وقد لا تتاح للبلد أي فرصة إصلاح أخرى.
وأضاف التقرير ان انتخابات مجلس أمة 2020 أسفرت نتائجها عن تغيير كبير بلغت 62%، شاملا التغيير الناتج عن عزوف 5 نواب عن الترشح، ورغم ارتفاع نسبة التغيير، إلا أنها تكررت 4 مرات منذ عام 1992، لذلك تأتي أهمية التغيير الحالي من نوعيته وليس حجمه.
ومجلس الأمة هو جناح الإدارة العامة الثاني، وقراءة في نتائج الإقتراع توحي بأنها جمعت بين ما هو إيجابي، وما هو سلبي، وتأثيرها بتزامنها مع عهد جديد، ربما يجعل تلك النتائج تميل إلى الجانب الإيجابي إن تمت قراءة النتائج بشكل صحيح. وفي الجانب الإيجابي، أفرزت إقصاء عدد كبير من وجوه متهمة بفساد موثق ومدمنة على حصد خدمات ووظائف في مؤسسات الدولة من دون وجه حق. وفي الجانب الإيجابي، بروز ظواهر قليلة في بعض الدوائر تخطت في تصويتها حواجز بغيضة، طائفية، أو مناطقية، أو فئوية، من أمثلتها النائب د.حسن جوهر في الدائرة الأولى، والنائب عبدالكريم الكندري في الدائرة الثالثة، وأكثر نموذج في الدائرتين الرابعة والخامسة ممن فازوا من خارج رحم الفرعيات. وفي الجانب الإيجابي أيضا، وهو مؤشر يحسب للعهد الجديد، ما يوحي بحياد غير مسبوق للحكومة والنافذين حولها من تأثير التدخل بالمال أو الخدمات على مخرجات الانتخابات، إضافة إلى إلغاء قرارات وزير الإعلام المستقيل قبيل الانتخابات.
وفي الجانب السلبي، كان ذلك التأثير الطاغي على النتائج لحالة الغضب والانقسام السائدان في المجتمع، فالكثير من الاندفاع والدعم لهذا المرشح أو ذاك، كان نكاية بالآخر، يبرره بؤس الأوضاع التي آلت إليها البلد. المؤشر الثاني، هو نسبة كل فائز إلى عصبيته الصغيرة، أي نسبته إلى الطائفة أو القبيلة أو أصله وموقعه الاجتماعي، وليس لوطنه، وذلك إفراز بغيض لنظام انتخابي خاطئ وخطر. والمؤشر السلبي الثالث، هو استبعاد مرشحين بسبب آرائهم، إضافة إلى التسامح الحكومي مع انتخابات فرعية نقلتها وسائل الإعلام.