محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان التحول الرقمي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، غير الطريقة التي يتم بها تخطيط المشاريع وتسليمها في المنطقة، وان السنوات القادمة ستشهد تحولا في طريقة تسليم المشاريع، حيث يقوم رعاة المشاريع وأصحابها بإعادة تشكيل خططهم لتعكس الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة للمنطقة.
وقالت المجلة في تحليل بقلم مدير التحرير ريتشارد ثومبسون انه في سوق يشهد تغيرا عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تباطؤ الطلب على العقارات، والتوطين ومتطلبات رعاية أكثر صرامة استجابة لفيروس كورونا، وان اهم وأكبر عاملين يجبران أصحاب المشاريع على تكييف خطط التنمية هما تغير المناخ والتباطؤ طويل الأجل في الطلب على النفط.
وقال المحلل ان الدافع لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015 هو مطالبة الحكومات بتقليص نسب الكربون في المشاريع من خلال نهج أكثر مراعاة للبيئة في تصميم المباني والبنية التحتية والبناء والتسليم.
وفي الوقت نفسه، يسعى اصحاب المشروعات إلى تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية أكبر من استثماراتهم في مشاريعهم، حيث أحدث فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط ضغوطا على الميزانيات العمومية.
ويقوم المستثمرون والمطورون العقاريون في القطاع الخاص بتأخير أو تقليص خططهم الاستثمارية استجابة لانخفاض الطلب على العديد من فئات الأصول، بينما تسعى الحكومات إلى الحد من الإنفاق الرأسمالي من خلال آليات تنفيذ بديلة كالشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الكبيرة.
ان مفتاح تحقيق هذه الأهداف يكمن في التحول الرقمي للبناء والهندسة وتشغيل المشاريع في المنطقة، حيث إن دعوة اصحاب المشاريع لزيادة استخدام نمذجة معلومات البناء المتقدمة تجبر المصممين والمقاولين والموردين والمشغلين النهائيين على دمج المعلومات من خلال التوائم الرقمية القائمة على الحوسبة السحابية. إن المشاركة المبكرة للمقاولين والموردين والمشغلين في اعمال التصميم الذي يتيحه ذلك ستقلل من التداخل في الموقع وتغيرات المرحلة المتأخرة التي تؤدي إلى التأخير والنزاعات.
وسيؤدي الاندفاع نحو تقليل الأخطاء وتحسين السلامة اعتمادا متزايدا لتقنيات البناء المعيارية، في حين أن تطوير تقنية الاستشعار جنبا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي سيمكن من مراقبة الأصول في الوقت الفعلي أثناء البناء والتشغيل، مما يسمح باستخدام أكثر كفاءة للأصول، وتعزيز كفاءة إجراءات الصيانة، وتحسين الخدمات.
وانتهى الكاتب الى القول انه بوجود ما يصل الى 3.5 تريليونات دولار من المشاريع الكبرى المخطط لها في جميع أنحاء منطقة مينا، فإن قيمة المشاريع المستقبلية التي سيجري تنفيذها ستتجاوز القيمة الإجمالية لجميع عقود المشاريع الممنوحة في المنطقة منذ عام 2004 والتي تبلغ 3.1 تريليون دولار. لذا، فإن إمكانيات استمرار قصة النمو المذهلة في المنطقة تعتبر هائلة. ومع ذلك، فإن إطلاق هذه الفرصة يعتمد كليا على قدرة صناعة المشاريع في المنطقة على تحقيق تحولها الرقمي.
