- 1.5 مليار دينار الأموال المستثمرة في سندات متوسطة الأجل.. و2.4 مليار في سندات قصيرة الأجل
- آلية الاستثمار بالمحفظة بنيت على أساس التحفظ.. والتركيز على أصول ذات سيولة وتصنيف ائتماني
أحمد مغربي
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» ان قيمة المحفظة الاستثمارية (محفظة وزير المالية) الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية بلغت مبلغ 4.8 مليارات دينار (ما يعادل 15.7 مليار دولار) وذلك كما في تاريخ 31 مارس 2020 وهي مدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ويتم استثمار هذه المحفظة من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت المصادر ان آلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق أهداف الاستراتيجية الاستثمارية.
ووفقا للأرقام المذكورة اعلاه حول الرصيد المتوافر في المحفظة الاستثمارية فإن اصولها انخفضت بنحو ملياري دولار بنهاية السنة المالية 2019/2020 والمنتهية في مارس الماضي، علما بأن رصيد المحفظة بنهاية مارس 2019 قد بلغ 17.64 مليار دولار، وبلغ بنهاية مارس 2018 نحو 19.26 مليار دولار.
وأشارت المصادر الى ان مكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الاصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الاجل وكذلك الاستثمار في الاسهم العالمية.
وتتوزع استثمارات المحفظة على سندات عالمية متوسطة الاجل بقيمة 1.51 مليار دينار وأسهم عالمية بقيمة 874 مليون دينار وسندات عالمية قصيرة الاجل بقيمة 2.44 مليار دينار.
نشأة المحفظة وهدفها
وقالت ان مؤسسة البترول قامت بإنشاء المحفظة الاستثمارية في عام 1997 للاستفادة من السيولة المتوافرة لديها في ذلك الوقت، وذلك لتعظيم العائد على تلك الاموال واستغلالها بالشكل الأمثل لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الضخمة بعد استكمال كل الموافقات المطلوبة، وعندما بدأ القطاع النفطي بتنفيذ تلك المشاريع تم البدء باستغلال تلك الاموال التي تم الاحتفاظ بها على هيئة استثمارات مالية بالصرف على المشاريع الرأسمالية.
وذكرت ان انخفاض قيمة الاستثمار بالمحفظة فإنه يعود تحديدا الى تعرض المؤسسة لعجز مالي نتج عن نقص في السيولة اللازمة للصرف على المشاريع الرأسمالية الجاري تنفيذها، الامر الذي استدعى تسييل جزء من المحفظة المالية لسد هذا العجز والايفاء بالتزامات المؤسسة تجاه الغير، وتجدر الاشارة الى ان التزام المؤسسة بسداد ارباح السنوات السابقة للدولة كان من اهم العوامل التي ساهمت في التأثير على السيولة وزيادة الاعباء المالية على «البترول».
إلا ان «البترول» ترى أنها تعمل على تعظيم أرباحها من المحفظة الاستثمارية وإدارتها «بشكل متحفظ» يحميها من تقلبات السوق بهدف استغلالها في الوقت المناسب لتمويل المشاريع النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.
وأضافت ان أداء المحفظة الاستثمارية من الأوراق المالية والسندات منذ البدء في الاستثمار فيها يفوق دوما أداء المعيار الاستثماري المماثل لها، لافتا الى ان العائد التراكمي للمحفظة الاستثمارية قد تجاوز 190% منذ التأسيس.
ولفتت إلى أنها تقوم بمتابعة مستوى أداء المحفظة الاستثمارية والذي تتم مقارنته بالمعيار الاستثماري المتوافق والمشابه لأدواتها من الاستثمارات المالية.
وأفادت بأن طبيعة أدوات الخليط الاستثماري المعتمدة لتلك المحفظة تختلف عن أي خليط استثماري آخر ولا يمكن مقارنته بأنواع المحافظ الأخرى لمؤسسات مالية في الدولة في ضوء اختلاف الأهداف والقواعد العامة لكل محفظة عن الأخرى.
6.6 مليارات دينار الأرباح المحتجزة لدى «البترول»
قامت مؤسسة البترول الكويتية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن سداد أرباح المؤسسة والتي تم احتجازها عن السنوات المالية 2007/2008 و2008/2009 و2016/2017، وتم الاتفاق على دفعها حسب جدول زمني معين حيث تم سداد ما قيمته 1.8 مليار دينار حتى أغسطس 2020 من تلك الارباح.
أما الجزء الذي يخص أرباح السنوات المالية 2013/2014 و2017/2018 فسيتم التنسيق بشأن دفعها مع الهيئة الهامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة. ووفقا لبيانات مؤسسة البترول تصل قيمة الارباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول والمتوقع سدادها خلال الفترة القادمة مبلغ 6.6 مليارات دينار.