عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها السادس لعام 2020، أمس، وذلك برئاسة أحمد القضيبي لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بشؤون العمل والصناعة المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت اللجنة في البداية تقرير تحقيق الوقاية الذي يجريه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تتحوط دول مجلس التعاون من زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية لصناعة الحديد، فضلا عن السياسات التجارية المتبعة على مستوى العالم والتي قد تؤدي الى تحويل الصادرات العالمية إلى سوق الخليجية.
وحرصت «الغرفة» على إعادة تذكير الشركات حتى يتم التعرف على أكبر قدر من ملاحظات القطاع الخاص ومدى حاجة السوق الكويتي للمنتجات المشمولة بالتحقيق، ليتم ترشيد الأثر المتوقع حدوثه في حركة التصنيع المحلي والاستيراد لمثل هذه المنتجات في حال انتهى الموضوع إلى نتائج إيجابية وتم فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود كمية على واردات دول المجلس من تلك المنتجات، وكذلك رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء يجمع ممثلي الهيئة العامة للصناعة بالكويت وبين مستوردي ومصنعي الحديد للتباحث حول الموضوع.
كما ناقشت اللجنة أيضا ما قامت به الغرفة من جهود بشأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 520/2020، والذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة الشهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.
ورأى الأعضاء أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى إعادة فتح باب النقاش والتشاور بشأنها مع الوزير المختص للوقوف على مدى جدية محتواها واستعراض آثارها المحتملة على القطاع الخاص، حتى لا تطبق قرارات نهائية متعجلة وبعيدة عن الاعتبارات الاقتصادية والفنية.
