بيروت: هاجم الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، متهما الأخير بـ «العناد وتحريف الحقائق» والتفرد بتسمية الوزراء في الحكومة وخصوصا المسيحيين منهم من دون اتفاق مسبق مع رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام الدستور الذي ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية، ردا على البيان الذي كان الحريري قد أصدره في وقت سابق وحمل فيه «عون» مسئولية تأخير تشكيل الحكومة بإصراره على تشكيل حكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية ويعطى فيها الثلث الوزاري المعطل للتيار الوطني الحر الذي يترأسه النائب جبران باسيل، وذلك تعقيبا على رسالة لمستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي بعث بها عبر صحيفة (النهار)، وقال فيها إن الحريري يتحمل مسئولية عرقلة التأليف الحكومي.
وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الاعتراض الذي أبداه الرئيس ميشال عون على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري مؤخرا، يقوم على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، مشيرة إلى أنه لم يجر البحث في الأسماء المقترحة.
وأوضحت ان الرئيس عون اعتبر أن المعايير ليست واحدة في توزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقدمة من الحريري، لافتة إلى أنه طلب من رئيس الوزراء المكلف إعادة النظر بها، لاسيما أنه تفرد بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين منهم من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، في حين ينص الدستور على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأضافت: «رئيس الجمهورية لم يسلم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة، أخذها رئيس الوزراء المكلف للاطلاع عليها، واستطرادا لم تكن هذه الورقة معدة للتسليم أو لاعتمادها رسميا بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر».
وتابعت الرئاسة اللبنانية قائلة: «في كل مرة كان يزور فيها رئيس الوزراء المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية».
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن «عون» لم يطرح أسماء أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية من أجل توزيرهم في الحكومة الجديدة، وإنما كان يطرح على رئيس الوزراء المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها.
وذكرت الرئاسة: «لم يرد في ذهن الرئيس عون يوما إمساك الأحزاب بمفاصل القرار داخل الحكومة، أو تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي، بل كان همه أولا وأخيرا الوصول إلى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عنادا وتحريفا للحقائق».
وكان الحريري قد قدم يوم الأربعاء الماضي لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص (خبراء) والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، ومن بينهم أسماء سبق واقترحها الرئيس ميشال عون، وأن الأخير وعده بدراسة التشكيلة الحكومية المقترحة على أن يكون هناك لقاء آخر يجمعهما.