عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الرابع لعام 2020 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ناقش عددا من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال 2020، وموازنة 2021 والخطة التشغيلية لعام 2021 وحالة المبتعثين والمنح الدراسية لعام 2020.
وقد استعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والإشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.
وتمت مناقشة أساليب عمل المركز في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تم تطبيق أساليب بديلة مثل التواصل والتعليم عن بُعد لتقديم برامج تتماشى مع الظروف الحالية.
جدير بالذكر أن المركز قد أطلق موقعه الإلكتروني الجديد على الصفحة الإلكترونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت بحيث يمكن الاطلاع على أنشطة المركز ومتابعتها، كما يمكن كذلك الاطلاع على الإعلانات التي يطلقها المركز بخصوص برامجه القادمة إذ يتاح للراغبين بالاشتراك التسجيل إلكترونيا.
وأكد مجلس أمناء المركز أنه برغم جائحة كورونا والقيود التي يشكلها على الأنشطة العامة إلا أن المركز مستمر بتقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، وذلك تعزيزا لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه.
وقد تنوعت برامج المركز، حيث يتم تقديم البعض محليا بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بُعد.
كما استعرض المجلس حالة المبتعثين للدراسات العليا الذين تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بابتعاثهم سنويا للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علمية ذات علاقة بحاجة سوق العمل.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس يقوم بالمتابعة الحثيثة ومراقبة تطور الأوضاع الراهنة لوباء كورونا محليا وعالميا من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة المبتعثين.
وأشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة وتتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من خلال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم بسبب تفشي وباء كورونا، بحيث يتمكن المركز من أداء مهامه بطريق مبتكرة تتمشى مع الظروف الطارئة.