بعد التشكيل الحكومي يكتمل عقد السلطتين التشريعية والتنفيذية لبدء مرحلة سياسية جديدة في تاريخ الكويت السياسي.
ولا يخفى أن نتيجة انتخابات مجلس الأمة أسفرت عن صعود تيار الإصلاح حسب رؤيتنا القائمة على أطروحات الأعضاء التي من خلالها نستطيع القول إن المرحلة القادمة تستهدف حماية المال العام والوقوف الند بالند لتحركات الحكومة التي يجب أن تتوافق توجهاتها مع توجهات الأعضاء لما فيه الصالح العام.
وفي الوقت ذاته للأسف نجد أن التصريحات الرنانة للعديد من الأعضاء تنحو إلى مزيد من التشدد وهذا أمر غير مرغوب فيه، حيث إن الأمور يمكن التعاطي معها بصورة هادئة دون انفعال بما يملكه النائب من أدوات دستورية يستطيع من خلالها مساءلة أي وزير بعيدا عن التهديد والوعيد وفي النهاية ضياع الوقت والجهد في مسائل جانبية لا يجني منها الوطن أو المواطن سوى المهاترات التي لا طائل منها. وفي الجانب الآخر نتمنى من أعضاء مجلس الوزراء أن يكونوا على قدر طموحات أهل الكويت.
كما أن تطبيق القانون يجب أن يكون هو الأساس، وان يتم إغلاق صنابير إنهاء المعاملات للنواب لكسب ولاءات الأعضاء، وأن يكون الهم الأول لكل الوزراء الارتقاء بالخدمات وبتطوير أداء الجهاز الحكومي والتعاون والتجاوب مع الجهات الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة وجهاز المراقبة المالية وبالالتزام ببنود الصرف المالي والرد على أسئلة النواب وعدم الجزع من أي استجواب.
هنا نستطيع القول إن السلطتين بهذا التعاون ستبحر سفينة الإصلاح إلى بر الأمان على افتراض وقوف السلطة التنفيذية على الحياد في انتخابات رئاسة المجلس واللجان.
وبغير ذلك فإذا اختار سمو الرئيس الانحياز لطرف دون آخر فإن راية عدم التعاون سترتفع فمآل المجلس والحكومة إلى بند عدم التعاون وهذا ما لا نتمناه!
فهل نرى تعاونا حكوميا نيابيا لخدمة قضايا المجتمع وتحقيق الإصلاح السياسي والمالي وتطبيق مسطرة القانون على الجميع، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التي أزكمت الأنوف؟ هذا ما نتمناه.
[email protected]