القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال، امس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال إلى لجنة «النقل والمواصلات» مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات «السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية»، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
المادة الثانية: تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة 30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة عمرو إسماعيل قد قدم امس أمام لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أهميته في خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، متحدثا عن مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد «القاهرة إيتاي البارود»، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن المشروع يعتبر الأول في مصر وسيكون مصمما وفقا لأحدث المعايير العالمية، وأن هناك مخططا لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، وأن المشروع سيساهم في زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.
كما وافق مجلس النواب في آخر جلسات دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس امس برئاسة د.علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2020.
وتلا رئيس لجنة الطاقة والبيئة طلعت السويدي تقرير اللجنة المشتركة بشأن طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2020.