قال المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية خليفة الياقوت إن جائحة «كورونا» كانت سببا رئيسيا في توقف عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية ليس على مستوى الكويت فحسب، وإنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
وأضاف الياقوت في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد عبر الـ «أونلاين»، بحضور كوكبة من خبراء القانون محليا ودوليا، أن تلك الاستمرارية مبعث اعتزاز لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية في ظل بيئة تعاني قصورا في بعض التشريعات القانونية والتي تعد ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكسيس نيكسيس العالمية غيوم دوروبيكس إلى أن انعقاد المنتدى في نسخته الرابعة لهذا العام رغم تحديات «كورونا» يعني الكثير من الأمور المهمة بالنسبة لنا ولشركائنا في الكويت، حيث نستهدف التواجد معهم والإسهام بشكل فعال في القضايا التي يتم طرحها في مثل تلك المنتديات.
بدوره، قال الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت د.أنس التورة إن قانون الإفلاس من القوانين المهمة التي صدرت مؤخرا وانتظره أصحاب الشركات والمستثمرون طويلا، مشيرا الى أن القانون السابق كان ضعيفا وغير قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في السنوات القليلة الماضية.
من جهته، قال المؤسس والشريك لمكتب المحاماة د.فيصل الفهد وشركاه، إن قانون الإفلاس السابق لم يلب معالجة حقيقية للشركات، مضيفا ان القانون جاء في وقته ويتميز بأنه متدرج بين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وأخيرا إعلان الإفلاس.
بدوره، رأى المستشار القانوني في بنك بوبيان د.فايز الكندري أن قانون الإفلاس انتظره الكثيرون من الشركات والبنوك العاملة في السوق طويلا.
بدوره، أشار المحامي عبدالله البكر إلى الأهمية الكبيرة للثورة التكنولوجية التي واكبت فيروس كورونا وتأثيرها الواسع والكبير على القوانين التجارية والاستثمارية والتي شهدت تطورات كبيرة بفضل الثورة التكنولوجية التي شهدتها دول العالم في عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، لفت الأستاذ المساعد في كلية القانون جامعة الكويت د.أنور الفزيع إلى أن وسائل الدفع الالكتروني شهدت الكثير من التطورات بسبب تداعيات «كورونا».
وتطرقت الحلقة الثالثة من المنتدى للتعديلات المطلوبة على قانون المرئي والمسموع والتي أدارها الأستاذ في جامعة الكويت د.يوسف الياقوت، الذي أشار إلى أن كل القوانين والتشريعات العالمية أكدت أن حرية التعبير هو حق أساسي وأصيل في كل الحقوق الممنوحة للأفراد في كل دول العالم، مستدركا بالقول إن من بين التحديات التي تواجه حرية التعبير هو صعوبة تعريف حرية التعبير والقيود المفروضة عليه.
في حين أكد أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة الكويت د.محمد الفيلي ضرورة وضع تشريع عام ينظم حرية التعبير وألا يكون التشريع بعلاج حالات معينة بتفاصيلها وإنما يكون هناك قانون عام ينظم حرية التعبير كون أي مجتمع ديموقراطي بحاجة إلى تلك الحرية والتي بدونها ستضعف قدرة الفرد على المبادرة.
من جانبه، قال د.خليفة الحميدة انه يجب إعادة النظر في القوانين الخاصة المرتبطة بالحق في التعبير لمعاناتها في الكثير من موادها من الفوضوية والعمل على جمع تلك التعديلات في قانون واحد.